الصفحه ٧٤ : الخمريّة أو الخمر
المظنون بخمريّته إلّا أنّ فيه مسامحة ، لأنّ حكم الحرمة
__________________
(١) راجع ما
الصفحه ١٠١ : كان
مشتركا مع باقي الأقسام في أصل الاستحقاق.
وكيف كان نقول
: لا ريب أنّ مناط حرمة التجرّي في حكم
الصفحه ٢٨٧ :
تفصيلا بمخالفات كما ذكرتم تمّ ما ذكر من الانطباق وارتفاع حكم العلم
الإجمالي ، وأمّا لو ظنّ ذلك
الصفحه ٣٠٢ :
أظهر ، بل متعيّن فافهم.
٢٥٤
ـ قوله : على الوجهين الأوّلين في كون المقام من
استصحاب حكم المخصّص أو
الصفحه ٣٣١ : الخبر حاكيا عن الحكم الصادر عن المعصوم ، وهذا مشترك.
٢٨٢
ـ قوله : وأمّا الآيات فالعمدة فيها ... (ص ٧٨
الصفحه ٤٢٠ : إنّما سأله عن علمه بالحكم
لا أنّه هل ورد فيه حديث أم لا والآية إنّما تدلّ على حجّية ما كان جوابا للسؤال
الصفحه ٢٦٠ :
[وقوع التعبّد بالظنّ في الأحكام الشرعيّة]
٢٠٢
ـ قوله : فنقول : التعبّد بالظنّ الذي لم يدلّ
دليل
الصفحه ٤١ :
به وهو في قوّة الجعل أيضا ، بل للجعل بمعنى عدم الردع عن العمل به وبيان هذا
المدّعى يحتاج إلى تمهيد
الصفحه ٤٢٤ : خبر الواحد]
٣٩٩
ـ قوله : ومنها ما ورد في الخبرين المتعارضين من
الأخذ بالأعدل والأصدق. (ص ١٣٧)
أقول
الصفحه ٢٩٤ : ينافي كون كلّ من الناسخ والمنسوخ ظاهرا بل نصّا في حدّ
نفسه ، بل لعلّه يستفاد منها أنّه لا نصّ في القرآن
الصفحه ١٧٣ : : «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» (١) ، وكذا قوله : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» (٢) شامل
الصفحه ٣٥٧ :
حجّية الشهرة مطلقا حتى نفس هذه الشهرة ، وما يستلزم وجوده عدمه فهو ممتنع.
واجيب بوجوه :
أولها
الصفحه ٣٧٥ : ، فإن جعل فيما نحن فيه نفس قول الحجّة أو فعله أو تقريره دليلا وخبر الواحد
كاشفا عنها ومثبتا لها كما في
الصفحه ٢٢١ :
الإنشائية وهو غير إرادة النفسيّة فيكون تحليل الحرام على هذا قبيحا كالأمر
برفع النقيضين والجمع بين
الصفحه ٣٠٩ : عن شمول دليل حجّية الظواهر للآيات الناهية لأنها
تمنع نفسها حتى يبقى الدليل سالما في الباقي ، كذلك يجب