الصفحه ٢٠٦ :
خصوصيات الخنثى معلوم لنا ، ومع ذلك الشكّ في حكمها ، فمنشأ الشكّ ليس إلّا
الشكّ في أصل التخصيص
الصفحه ٣٨٨ : التعليل من
العلّة إلى الحكمة ، ولو بضميمة غلبة بيان الحكمة في العلل الشرعيّة الواردة في
نظائر المقام
الصفحه ١٠٨ :
المعصية في الصغر والكبر ، ويمكن أن يكون دونها حتّى يلحق بالصغائر ، فلا يمكننا
الحكم بأحدهما ، نعم لو كان
الصفحه ٢٣٩ : المقام
أنّه لا يعقل التصويب في الأحكام العقليّة كالحكم بقدم صفات الواجب أو حدوثه ،
وكذا في الموضوعات
الصفحه ٢٢٢ : من
أنّ هذا طريق يسلكه العقلاء في الحكم بالإمكان ممنوع أشدّ المنع ، إن اريد الإمكان
الواقعي وإن اريد
الصفحه ٢١٢ : الجهر والإخفات بالتخيير وهذا كالجمع بين المتنافيين ،
أجاب صاحب الفصول بأنّ حكمه بالتخيير في مسألة الجهر
الصفحه ٣٧٤ : ء على أنّ صدور الخبر لبيان
الحكم ، كما أنّا لو علمنا متكلّما خاصّا أنّه لا يريد ظاهر كلامه في كثير من
الصفحه ٧٣ :
صدقة جارية فهو بمنزلة من لم يمت يعني في الأحكام ـ لم يكن مخالفا لدليل
الإمضاء ، إلّا أنّه حكم آخر
الصفحه ١١٩ : في محلّه من أقسام علم الحكمة.
وقد يقال : إنّ
مراده ممّا يتوقّف على التوقيف الأحكام الفرعيّة ، وما
الصفحه ٣٣٤ : الندم أيضا لا تكون
قرينة على ذلك لأنّا نعلم أنّ التعليل المذكور حكمة غالبيّة لأنّ الغالب في الفاسق
عدم
الصفحه ٤٥ : يجتمع مع ثبوت
الأحكام الواقعيّة غير مقيّدة بالعلم والجهل. مثلا الشيء لو كان نجسا أو حراما في
الواقع بجعل
الصفحه ٦٨ : أنّ المطلوب في الاستصحاب هو الحكم ببقاء المتيقّن
السابق ، وفي قاعدة اليقين الحكم بحدوث المتيقّن السابق
الصفحه ٢١٠ : ذلك فافهم.
١٦٣
ـ قوله : وهكذا حكم لباس الخنثى. (ص ٣٧)
أقول
: ما قوّاه هنا
استشكل فيه في كتاب
الصفحه ٤١٩ : أن نمنع
ذلك ولو سلّمنا أنّ أهل الذكر بنفسه ظاهر في أهل فنّ العلم ، بل خرّيت الفنّ لأنّ
مناسبة الحكم
الصفحه ١٥٨ : استند في عدم التنجّز
بعدم حكم العقل بوجوب متابعة العلم الإجمالي فقد مرّ أن العقل يحكم بوجوب مراعاة
مثل