الصفحه ٣٩٧ : شمول الآية له مرّتين مرّة لإثبات موضوع خبر العادل ، ومرّة لإثبات
الحكم بوجوب تصديقه هذا مع ورود النقض
الصفحه ٢٦٧ : الأوّل.
٢١٢
ـ قوله : ولا معنى لتردّد العقل في موضوع حكمه
وأنّ الذي حكم هو بوجوبه تحصيل مطلق الاعتقاد أو
الصفحه ٢٣٨ : حكم واحد لا يعاقب عليه ، وهذا الوجه أظهر ما يتصوّر
في القسم الثاني والعجب من إهمال المصنّف إيّاه مع
الصفحه ٥٤ : الحرمة في قوله : «حرمت عليكم الخمر» هو الواقعي لا
الخمر التنزيلي فكيف يترتّب عليه الحكم ، بل يحتاج إلى
الصفحه ٢٥٠ : من علم بشيء فهو تكليف فعليّ في حقّه ، وتكليف شأني بالنسبة إلى
الجاهل ، فيتعدّد الحكم الواقعي حسب
الصفحه ٢٠٧ : ينبعث
(٣) في حكم الميراث يحمل على الإلحاق الحكمي ولعلّ المتتبّع يجد ما ذكرنا بعد
سير أدلّتهم قد طوينا عن
الصفحه ٩٦ : محرّمان شرعيّان ، بل يقال : إنّ حكم العقل بقبح عنوان
المخالفة والعصيان وحرمته إرشادي كما في حكمه بحسن
الصفحه ١١٦ :
أقول
: ظاهر هذا
الكلام من السيّد المحدّث موافقته للمحدّث الاسترابادي في حجيّة حكم العقل في
الصفحه ١٠٦ : المصادفة في الكلّ فإنّ ذلك كاشف
عن عدم الملكة أو زوالها فيحكم بعدم العدالة حينئذ.
والحاصل أنّ
الحكم بفسق
الصفحه ٦٢ :
الأمثلة من هذا القبيل محلّ نظر بل منع ، نعم يتمّ في المثالين الأولين ، وهي حكم
العقل بحسن إتيان ما قطع
الصفحه ٣٤٢ : (عليهالسلام) قال ذلك الكلام الظاهر في أنّ الحكم كذا ولكن احتمل
إرادة خلاف ظاهره أو صدوره تقيّة وإمّا أن يستكشف
الصفحه ٣٥٢ : المدارك والمقدّس الأردبيلي فتدبّر.
٣١٤
ـ قوله : وكذا لا إشكال في الاعتماد من دون شرط
إن كان الحكم منوطا
الصفحه ٣٠٤ :
استصحاب حكم المخصّص في الصورة الاولى أيضا ، لأنّ عدم قابليّة المورد
للاستصحاب مبنيّ على أخذ أجزا
الصفحه ١٨٧ : بالعلم الإجمالي فيصير أخصّ من
أخبار البراءة فيخصّص بها
وفيه أنّ حكم
العقل بالبراءة أيضا معلّق على عدم
الصفحه ٢٠٨ : من القرعة دائما في
تمام العمر لا القرعة بالنسبة إلى كلّ حكم حكم حتّى يفضي إلى المخالفة القطعيّة