الصفحه ١٧٨ : الحرمة ، ومقتضى الجمع بين الحكمين المنع عن ارتكاب أحد الإناءين والرخصة في
الآخر.
وبوجه ثالث أنّ
هناك
الصفحه ٧٦ : لو كان
حكم معلوم الخمريّة مضادّا لحكم الخمر ، واجتماع المثلين فيما لو كان مماثلا
وكلاهما محال ، وفيه
الصفحه ١٩٦ : بأسرها في حكم خطاب واحد بفعل الكلّ ،
فإن كان ذلك من انتزاع العقل مع أنّه لا دليل عليه يمكن انتزاعه عنوانا
الصفحه ٢١١ :
إمّا بحرمة لبس الحرير أو بوجوب ستر جميع البدن في الصلاة وحينئذ حكمها الاحتياط
بترك الأوّل وفعل الثاني
الصفحه ٢٤٦ : الحكمان منجّزين.
وانتصر لهذا
القول في الفصول بوجوه أخر ضعيفة ثمّ أجاب عنها ،
منها أخبار
البراءة مثل
الصفحه ٢٤٧ : فيه حكم فهو
مطلق لا حكم له حتّى يرد فيه نهي ، اي حكم ، والنهي كناية عن مطلق الحكم ، وليس
معناه أنّ كلّ
الصفحه ٥٢ : لفظ هذا القياس في الحقيقة أنّ وجوب الجمعة حكم قام به
الإجماع وكلّ ما قام به الإجماع فهو ثابت ، فالوسط
الصفحه ٢٣١ : فهو خلاف الواقع قطعا لعدم كونها طريقا في الواقع بضرورة الوجدان ، وكذا لو
أريد به أن الشارع حكم إرشادا
الصفحه ٢٨٩ :
وثانيا : أنّه
إن اريد زوال العلم الإجمالي بثبوت التكليف في بعض الأطراف وأنّه موجب لرفع حكم
العلم
الصفحه ٢٤١ : المستعمل فيه خارجا عن الجميع.
نعم يرد عليهم
أنّه يلزم عدم ثبوت حكم من الأحكام الاجتهاديّة في حقّ من لم
الصفحه ٤٠٠ : الواسطة أيضا.
فنقول : إنّ أصل إنشاء الحكم لا يتوقّف على أزيد من ملاحظة
الموضوع تصويرا وجد مصاديقه في
الصفحه ١٨٦ : الحكم العقلي لا تزيد على ذلك.
وفيه نظر.
أمّا أوّلا :
فلأنّ أخبار الاحتياط لعمومها شاملة للشبهة
الصفحه ٧٥ : ، فإنّ موضوع الحكم هو
السفر ، ومتعلّق الظنّ هو العطب ، ولا يرد على هذا التوجيه ما قيل من أنّ الظنّ في
الصفحه ٢٤٣ : وابن عبّاس وغيرهما عمر في مسألة العول والتعصيب ورجم
الحامل وغيرها القطع بالتخطئة في أصل الحكم ، وأنّ
الصفحه ٢٦٤ : من أنّه حاكم عليها ، وأنّ نسبة الاستصحاب إلى سائر
الاصول كنسبة الأدلّة إلى الاصول ، وإن كان في حكم