قائمة الکتاب
البحث
البحث في الحاشية على الرسائل
٢٤٦/٣١ الصفحه ٢٨٧ :
تفصيلا بمخالفات كما ذكرتم تمّ ما ذكر من الانطباق وارتفاع حكم العلم
الإجمالي ، وأمّا لو ظنّ ذلك
الصفحه ٤٢٠ :
الاجتهاد ، مع أنّ المحدّث أيضا من أهل العلم عرفا أترى أن من يحفظ أربعين
ألفا من أحاديث أهل البيت
الصفحه ٦١ : الحكم الواقعي مترتّبا على موضوعه
الواقعي وكان العلم طريقا إليه فإذا قال الشارع مثلا : توصّل إلى الواقع
الصفحه ١٥٦ : على ما يملك وما لا يملك في صفقة واحدة. وأمّا العلم
التفصيلي بحرمة الوطء فلعلّه كذلك ، لأنّ الأصل حرمة
الصفحه ١٩٢ : العلم طريقا إلى الواقع والعقل يحكم بلزوم إدراك الواقع بعد حصول
الطريق ، ويظهر من المصنّف رحمهالله في
الصفحه ٢٣٣ : كخبر الواحد مثلا
فيما لو علم الشارع أنّ الظنّ الحاصل من الخبر أغلب مصادفة للواقع من الظنون الّتي
الصفحه ٢٥٣ :
جواب الوجه الثالث أيضا وهو قبح أمر الآمر مع العلم بانتفاء الشرط ، توضيحه أنّه
إن اريد به قبح التكليف
الصفحه ٢٨٥ :
أمّا لو لم يجد بالفحص شيء من المخصّصات والمقيّدات فعدم ارتفاع أثر العلم
الإجمالي في غاية الوضوح
الصفحه ٣٦٥ : : أن
يكون إخبارهم جميعا عن علم ، فلو كان إخبار بعضهم عن ظنّ لا يتحقّق التواتر.
وأورد عليه في
المناهج
الصفحه ٣٧٢ : العلم
بأنّ ذلك ناش عن ملكة هي الشجاعة ، وليس محض الاتّفاق أو مع الجبن أو لأجل القصاص
وكذلك في السخاوة
الصفحه ٣٨ :
بمقتضى الاستصحاب أيضا ، ودعوى عدم جريان استصحاب وجوب كلا الأمرين
لمخالفته للعلم الإجمالي برفع
الصفحه ٦٣ :
قوله [عليهالسلام] في دليل أصالة الطهارة : «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه
قذر» فإنّ العلم الذي هو
الصفحه ١٥٨ : اقتداء أحد واجدي
المني في الثوب المشترك بالآخر ، بأن يقال إنّا نمنع وجوب متابعة مثل هذا العلم
التفصيلي
الصفحه ١٦٣ : في صورة العلم
التفصيلي سوى ما يتوهّم من وجوب التديّن بكلّ ما جاء به النّبي (صلىاللهعليهوآله
الصفحه ١٦٩ : مرّ ذكرها سابقا وهي أن الأحكام الواقعيّة الغير
المقيّدة بالعلم والجهل يجوز العقاب عليها إلّا أن يعتذر
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
الحاشية على الرسائل
