الصفحه ١٢٢ : الاسترابادي أيضا لكنّه قد أشار المصنّف في أصل السؤال إلى وجه
التفصيل ، وهو الجمع بين الأخبار المانعة عن إصابة
الصفحه ١١٨ :
آخر كلامه : وهو الفطري الخالي عن شوائب الأوهام الذي هو حجّة من حجج الملك
العلّام ـ إلى آخره
الصفحه ٢٢١ : الضدّين ، فإنّه ليس بمحال ذاتي إلّا أنّه محال بالعرض ،
لأنّه قبيح لا يصدر عن الحكيم ، وإلّا فالإرادة
الصفحه ٢٩٩ : جاء القارئ الثاني انتقلوا عن ذلك
المنع إلى جواز قراءة الثاني ، وكذلك في القرّاء السبعة ، فاشتمل كلّ
الصفحه ٢٧٩ :
٢٢٥
ـ قوله : ذهب جماعة من الأخباريّين إلى المنع عن
العمل بظواهر الكتاب. (ص ٥٦)
أقول
: يظهر من
الصفحه ٢٨٠ : أهل الباطل المستولين على ميراث
رسول الله من علم الكتاب ما لم يجعل الله لهم ، وليقودهم الاضطرار إلى
الصفحه ٢١ : عن استاده
حجة الاسلام الميرزا الشيرازى طاب ثراه.
در ص ٣١٤ مى
نويسد : الأوّل ما اسند إلى سيّد
الصفحه ٥٩ : منها ، وغير ذلك غير معروف عنه ، ولا محكي عنه فيما
نعلم ، والله أعلم.
٢٤
ـ قوله : مثل ما ذهب إليه بعض
الصفحه ١٨ : الله عليه بما اصلحنا ونتذاكر معه في مجلس خاصّ ،
فربما رجع إلى رأينا في الفتوى ، وربما اصرّ واستمرّ على
الصفحه ٢٢ : : وينسب إلى بعض مشايخنا المحققين ـ وهو ميرزا حبيب الله رحمهالله ـ.
نتيجه اينكه
شواهد متعددى موجود است
الصفحه ٩٨ :
إطاعته ثمّ ننقل الكلام إلى هذا الأمر وهلمّ جرّا حتّى يتسلسل.
ويتفرّع على
هذه الضابطة أن يكون
الصفحه ٢٣٤ : المحرّم الواقعي ، وإن كان الثاني فلا مناص عن رجوعه إلى ما
لا يفيد العلم ، وليس ذلك من قبيل التعبّد بغير
الصفحه ١٦٨ : في تخيير الشارع للمقلّد بين
قولي المجتهدين تخييرا مستمرّا يجوز معه الرجوع عن أحدهما إلى الآخر
الصفحه ٣٦٨ : مستندة إلى تعاضد
الاخبار بعضها بعضا وتراكم الظنون حتّى ينتهي إلى العلم ، ولا شكّ أنّه لو أخبر
زيد عن فلان
الصفحه ٤١٨ : المفسّرين ، والمسئول عنه خصوص صفات النبيّ (صلىاللهعليهوآله) وأنه يكون من البشر لا من الملائكة بقرينة