الصفحه ٣٩٥ : تحقيقا مع قطع النظر عن دليل
التنزيل ، فلا جرم يرجع الأمر إلى ملاحظة دليل التنزيل ، فلو كان دليل التنزيل
الصفحه ٥٥ : ولمّا أعاد النظر إليها ثانيا التفت إلى أنّ المقصود الأصلي الذي عنون
به الكتاب هو القطع المتعلّق بالأحكام
الصفحه ١١٧ :
كلام السيّد الجزائري من أوّله إلى آخره ككلام المحدّث الاسترابادي المتقدّم ،
وكلام المحدّث البحراني
الصفحه ١٥٥ :
ليس إطلاق كلامه ناظرا إلى هذه الجهة ، بل ناظر إلى الأخذ بما يقابل
بأحدهما. نعم ما حكاه عن الشيخ
الصفحه ٢٢٢ : الشرعي على وقوعه على ما سيأتي كما مرّ بيانه قبل ذلك.
ولعلّ هذا التقرير ناظر إلى العبارة المعروفة المنسوبة
الصفحه ٢٣٠ : نفسيّا لحكمة كونه موصلا إلى الواقع
أحيانا أو غالبا ، لأنّه يخرج الطريق على هذا عن كونه طريقا ، بل يكون
الصفحه ٢٤٢ :
عن دليل قطعي ، وعليه يثبت وجوب الاجتهاد أو التقليد ويعاقب على مخالفة هذا
الحكم بالخصوص لوجود
الصفحه ٣٣٩ :
إلى الطاعة ومبعّد عن المعصية على ما عرّفوا به وأمّا الكبرى فلأنّه نقض الغرض ،
وخلاف الحكمة.
ومنها
الصفحه ١٧٨ :
يمنع عن ارتكاب أحدهما.
وبوجه آخر أنّ
هناك مصاديق ثلاثة للشيء : هذا الإناء وذاك الإناء وأحدهما
الصفحه ٣٣٤ :
الحدسيّة إلى ما ذكره لعلّه تخرص على الغيب بل فاسد ، لأنّهم علّلوا
مختارهم بغيره ممّا أشرنا إليه
الصفحه ٤٠٨ : خروج مورد المنطوق وهو الاخبار بالارتداد. (ص ١٢٦)
أقول
: قد أشرنا إلى
أنّ هذا الإيراد يرد على ما
الصفحه ٤٢٩ : من هذه القيود عينا ولا أثرا وإنّما عنوان الخبر المجرّد عن القرائن
القطعيّة وذكر فيه قولين واختار هو
الصفحه ٢٥٥ :
قلت
: يمكن أن يكون
المراد بالحكم الظاهري ما لا مندوحة عنه للمكلّف في مقام العمل ، ويلزمه مراعاته
الصفحه ٢٧٣ : أنّ الآيات والأخبار الناهية عن العمل بالظنّ لو تمّت دلالتها كانت دليلا على
الحرمة ، ونحن الآن في تأسيس
الصفحه ٣٥٩ : بأن نشير إلى تعريف الخبر المتواتر وتحقيقه ووجه حجّيته إجمالا وإن
كان خارجا عن مقصود المتن.
فنقول