الصفحه ٣٤٩ :
الإخبار عن الموضوع أيضا من آية النبأ أو غيره يثبت صحّة الإسناد إلى
الجماعة وأنّ ذلك قولهم تعبّدا
الصفحه ٧٥ :
القسمين مأخوذ في الموضوع لحكم آخر لا الحكم المتعلّق ، ويحتمل أن يكون متعلّقا
بالطريقيّة كما قد يحكى عن
الصفحه ٢٠١ : به ، وأمّا إدخاله للحامل ليس فعلا محسوسا له وإنّما يستند إليه لأنّه
متولّد عن استيجاره له سابقا
الصفحه ٢٥٩ : القول بالإجزاء على الوجه المذكور
، وهو إن أدّت الأمارة إلى استحباب شيء ، وتركه المكلّف اعتمادا على جواز
الصفحه ٢٨٧ : عنه
بوجهين : ولمّا كان الإشكال والجوابان المذكوران هناك بالنسبة إلى العلم الإجمالي
بمطلق التكاليف في
الصفحه ٣٤٤ :
الخبر في الموضوع يصحّ الاستناد إلى مثل هذا الإجماع المحكيّ ، والأخذ
بلازمه من وجود الحجّة على
الصفحه ٤٠٩ : بالنسبة إليه تعالى ، ويمكن أن يقال بمنع انسلاخ لعلّ عن معنى الترجّي ،
ولكن ينصرف الترجّي إلى حال المنذرين
الصفحه ٣٦٠ : متواترا ، إذ يعتبر فيه أن يكون المخبر كثرة يستند إليها
العلم ، ولذا عدل عن التعريفين وعرّفه بأنّه : «خبر
الصفحه ١٢٣ :
: يمكن الجواب عن
هذه الرواية (١) أيضا بمثل الجواب عن باقي الروايات لو عملها المكلّف
استنادا إلى مثل
الصفحه ٢٠٧ : ينبعث
(٣) في حكم الميراث يحمل على الإلحاق الحكمي ولعلّ المتتبّع يجد ما ذكرنا بعد
سير أدلّتهم قد طوينا عن
الصفحه ٢٩٤ : كون
الآية متشابهة معارضة بأصالة عدم كونها محكمة ، وما اجيب به عن ثاني دليلي
الأخباري في المتن وغيره لا
الصفحه ٤٠ :
حصول صفة القطع هل يؤثّر في ثبوت حكم شرعيّ ولو كان جهلا مركّبا إلى غير ذلك ممّا
ستقف عليه.
٩
ـ قوله
الصفحه ١٤٥ : الأمر النفسي المتعلّق بتمام الأجزاء في مقام الامتثال
والإطاعة ، وما يحكى عن المصنّف من أن قصد الأمر
الصفحه ٢٢٣ : الغرض أو الأمر بذي المفسدة والنهي عن ذي المصلحة ، وظاهر هذا الجواب
أنّه ناظر إلى الوجه الأوّل ، وأنّ
الصفحه ٢٧٦ :
ذلك بالتقريب الذي مرّ ذكره عن قريب.
ثانيها :
الإجماع القولي والعملي من صدر الإسلام إلى يومنا بحيث لم