عليه النار بعنوانه الخاصّ أو ما عدّ في الأخبار كبيرة فهذا ليس من ذلك فليس كبيرة ، وإن قلنا إنّ الكبيرة لا ينحصر في ذلك ، بل كلّ ما كان عند الله كبيرا في مرتبة أحد الكبائر المعلومة ، فهى أيضا كبيرة ، فلا طريق لنا إلى معرفة ذلك في التجرّي على الكبائر ، إذ يمكن أن يكون التجرّي في كلّ معصيته في مرتبة تلك المعصية في الصغر والكبر ، ويمكن أن يكون دونها حتّى يلحق بالصغائر ، فلا يمكننا الحكم بأحدهما ، نعم لو كان عادلا في السابق يحكم باستصحاب العدالة ، وإلّا فالأصل عدم العدالة ، إلّا أنّ إجراء هذه الاصول بالنسبة إلى العمل في مقام الشكّ غير ما نحن بصدده من الحكم بالعدالة أو الفسق الواقعي فتدبّر.
[القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة]
٦٧ ـ قوله : وينسب إلى غير واحد من أصحابنا الاخباريّين عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة القطعيّة. (ص ١٥)
أقول : لا يخفى أن ما نسبه هنا إلى الاخباريّين من مخالفتهم في الاعتماد على القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة فيما يكون كاشفا محضا مخالف لما أسند إليهم في أوّل الكتاب في مقام تقسيم القطع إلى الطريقي والموضوعي من أنّ الأخبارى قائل باعتبار القطع الحاصل من الطرق الشرعيّة موضوعا وقد أوردنا هناك أنّ النسبة في غير المحلّ ، بل كلامهم ظاهر أو صريح فيما حرّره هنا من إنكار القطع الطريقي الحاصل من المقدّمات العقليّة مضافا إلى ما مرّ هناك من أنّ العبارة المذكورة ممّا ألحقت في بعض النسخ المتأخّرة ، ولعلّه ليس من المصنّف ، فتذكّر.
ثمّ إنّه يمكن كون إنكار الأخباريّين هذا القسم من القطع راجعا إلى ما أنكروه من الملازمة بين حكم العقل والشرع على ما هو معنون في تلك المسألة ، لكن الظاهر أنّه