الصفحه ٧٤ :
المشتقات العرضية
، فان المتصف فيها هو الذات وهو باق بعد انتفاء وصفه «انتهى»
لكنك خبير بان
الصفحه ٧٧ : هو ذلك المعنى العام وهو باق حسب
بقاء الحركة الفلكية وقد انقضى عنه المبدأ.
وفيه ان الكلي
القابل
الصفحه ١٣٢ : مأمورين بإتيانها فمع إتيان واحد منهم يسقط الوجوب عن الباقي واما لو أتى
به عدة منهم دفعة يعد كل واحد ممتثلا
الصفحه ٢٦٣ : فيخرج من بحث الترتب وان كان غير عصيان فالأمر ان
باقيان في الباعثية والفعلية ، مع ان المكلف لا يقدر على
الصفحه ٦٤ : الليل مثلا
باقية على استحبابها وسيأتي زيادة توضيح لذلك في بعض المقامات الآتية إن شاء الله
فانتظر ـ واما
الصفحه ٧١ :
الا شيئية المعنى
، لأن اللفظ باق على فعليته ومع ذلك لا يعقل فناؤه ، وان أريد منه ان القصد معطوف
الصفحه ٧٣ : المشتركة الباقية ، وهي
القوة الصرفة لإفاضة الصورة ، فهي غير متصفة بالإنسانية ـ وهذا بخلاف
الصفحه ٧٨ : ان الزمان هوية متصلة باقية بالوحدة الوجودية وإلّا لزم تتالي
الآنات واستحالته معلومة كاستحالة الاجزا
الصفحه ٨٨ : ، ولكن منصب الإمامة امر مستمر باق كما
ان موضوع المنصب هو ذوات الأشخاص وان كانوا متلبسين بمثل المبادي التي
الصفحه ١٠١ : صدوره خارجا
الا من العالي المستعلى مع ان المفهوم باق على سعته.
في ان مادة الأمر يدل على الإيجاب أولا
الصفحه ١٢٦ : جريان البراءة يكون باقي الاجزاء بنظر العرف
تمام المأمور به فيكون من قبيل خفاء الواسطة (انتهى) «وفيه
الصفحه ١٤٠ : باق بعد ، وليس له الاكتفاء بما امتثل أولا ، بعد علمه بعدم حصول غرضه
وملاكه
«قلت» ان ذلك خلط
بين
الصفحه ١٥١ : عهدتها فيكون رخصة في ترك المشكوك وإتيانها مع الاجزاء الباقية.
وان شئت قلت ان
الأمر قد تعلق بعنوان
الصفحه ١٦٣ :
الشرعيات متقدمة كالعقود المتصرمة غير الباقية إلى زمان حصول الآثار وكما في عقد
السلم وفي الوصية أو متأخرة
الصفحه ١٨٨ : أحدهما على الآخر ، و (ما
تقدم عن بعض الأعاظم) من ان تقييد الشمولي تصرف في الدليل دون البدلي فانه باق على