الصفحه ٢١٨ : الإرادة من إرادة أخرى في الأصلي ، لا يمكن جعلهما من السوالب المحصلة إذ
لازمه كون التبعية حيثية سلبية محضة
الصفحه ٢٢١ : إرادة من أخرى مما لا أصل له ، ان البرهان لم يقم على التطابق بين التشريع
والتكوين لو لم نقل بقيامه على
الصفحه ٢٢٢ :
كما ان المفروض
عدم ترتب أثر عليه من الثواب والعقاب (فحينئذ) لو حصل إرادة ، هذا شأنها حيث لا
فائدة
الصفحه ٢٢٧ : الخراسانيّ من ان المعاندة
بين الشيئين لا تقتضي إلا عدم اجتماعهما في التحقق وحيث لا منافاة بين أحد العينين
مع
الصفحه ٢٤٢ :
علته أو عروض مانع كالعجز والاضطرار عن القيام بمقتضى التكليف ، لا يوجب ذلك سقوط
الحكم عن فعليته ولا يمس
الصفحه ٢٧٠ : كان ، ذهبوا إلى امتناع توجه الإرادة إلى ما لا يمكن تحققه اما لفقدان شرط
المأمور به أو لعدم قدرة المكلف
الصفحه ٢٧٧ :
أي فرد شاء تخيير
عقلي لا شرعي كيف وقد عرفت ان انفهام الإيجاد من الأمر ليس لدلالة اللفظ عليه بل
الصفحه ٢٨٦ :
(قلت) أولا ان
الطلب لا يكشف إلّا عن الإرادة الحتمية لكن العقل يحكم بان الرجحان والجواز
بمعناهما
الصفحه ٢٨٨ : أو الأشياء ولإفادة ذلك يتخلل لفظ أو وما في معناه من غير لزوم
كون المشخص غير مشخص لا في الإرادة ولا في
الصفحه ٢٩٢ : عن البعث تأخر طبعي لا زماني على انه يمكن تصور المضيق بنحو الواجب
التعليقي فيكون البعث قبل زمان الواجب
الصفحه ٣٠١ :
على واحد فقد يقال
باعتبارها في المقام لأن النزاع في اجتماع الحكمين الفعليين لا الإنشاءين ضرورة
الصفحه ٣٠٤ :
العرف مهما أدق
النّظر وبالغ في ذلك لا يرى بين قولنا صل ولا تغصب تعارضا لأن الحكم على عنوانين
غير
الصفحه ٣٠٧ : المغصوبة باطلة لا لأجل استقلال اليد على ملك الغير لأنه
امر اعتباري لا ينطبق على الصلاة غالبا بل لأجل التصرف
الصفحه ٣١٢ : المنسلخة عن كافة العوارض واللواحق ، لا الوجود الخارجي أو
الإيجاد بالحمل الشائع ، لأن تعلق الحكم بالموجود لا
الصفحه ٣٢٦ : أيضا مانع عن التقرب فلا يوجب كونه خارجا من محط
البحث والحاصل ان كون شيء خلاف التحقيق عند أحد لا يوجب