الصفحه ٣٣٢ : المقدمي لا يكشف عن محبوبيته و (ح) فعلى القول
بكفاية الملاك في التقرب يصح التقرب بالمنهيّ عنه بالنهي الغيري
الصفحه ٣٣٣ : بالتسبب بسبب خاص إلى المسبب بحيث لا يكون المسبب مبغوضا بل
نفس التسبب وذلك كالظهار فان التفريق ليس مبغوضا
الصفحه ٣٣٩ :
ثم ان الحاجبي عرف
المنطوق بأنه ما دل عليه اللفظ في محل النطق ، والمفهوم بأنه ما دل عليه اللفظ لا
الصفحه ٣٥٨ :
مستقلا ، فرجوع عن
ان السببية الجعلية عبارة عن نحو اقتضاء بالنسبة إلى المعلول لا المؤثرية الفعلية
الصفحه ٣٦٤ :
الطلب ، لا الطلب الجزئي فتكون الغاية غاية لحقيقة الطلب ، ولازمه ارتفاع حقيقته
عند وجود الغاية نعم لو
الصفحه ١٣ : الذاتي لا بالحمل
الشائع ، إذ للعقل ان ينتزع منها مفهوما مستقلا يجعله حاكيا عن الروابط الحقيقية
ومشيرا
الصفحه ٢٣ : وعاء تقرر الماهية ـ وكذا
الحال في الهليات البسيطة فانه لا يعقل تحقق الإضافة بين موضوعها ومحمولها وإلّا
الصفحه ٢٩ : ولا يستقل وجودها في الخارج كما لا يمكن إحضارها في ذهن السامع كذلك ، وقد
عرفت انها بهذا المعنى هي
الصفحه ٣٣ : إلى المعنى .. نعم لا مشاحة في إطلاق الدلالة على
الأول أيضا بجعل اللفظ دالا بواسطة إيجاد كاشفه. ومدلولا
الصفحه ٤١ :
اللغات.
«ثم» انه لا إشكال
في اشتراط كاشفية التبادر بكونه مستندا إلى حاق اللفظ ، لا إلى القرينة ، ولكنه
الصفحه ٤٨ :
توضيح المقام :
انه لا وقع للقول بان المراد من لفظي الصحيح والأعم هو الصحيح بالحمل الأولى حتى
تقيد
الصفحه ٥٣ : .
ومنها ما عن بعض
محققي العصر وهو ان الجامع لا ينحصر في العنواني حتى لا يلتزم به أحد ولا في
المقولي حتى
الصفحه ٦٢ : عن الفاسدة وهي مما لا يقبل الإنكار ـ والحاصل
ان صحة سلب المعنى بما هو هو مما لا يمكن الوصول إليه
الصفحه ١١٦ : الإنشاء يتحقق الموقوف عليه ، بل لنا ان نقول : ان فعلية التكليف لا تتوقف
على فعلية الموضوع توقف المعلول
الصفحه ١١٩ :
القائمتان على
لزوم قصد الأمر أو التقرب في العبادات يكشفان عن وجود امر آخر كما لا يخفى.
«وان