الصفحه ١٦٥ : متصرم الذات فيصدق كون اليوم متقدما على الغد مع معدومية الغد
قلت ان العلة لا
تكون متقدمة على المعلول
الصفحه ١٨٣ :
الإرادة الثانية لما يصدق على الصادر منا انه فعل اختياري (وما أفاده) من ان
الإرادة لا تنفك عن المراد ، لا
الصفحه ١٨٥ :
الواجب المعلق
فيما إذا كان القيد امرا غير مقدور و «حاصله» ان التكليف في القضايا الحقيقية لا
بد
الصفحه ٢١٢ :
استلزامه دخول
الغاية في حد ذيها لا يضر بالنسبة إلى الأحكام العقلية التي ترجع القيود التعليلية
الصفحه ٢١٤ : فانطباقه على الفعل عرضي لا ذاتي ، وإلا يلزم كون
الحيثية الوجودية عين العدمية
(وبذلك) يظهر
النّظر فيما
الصفحه ٢٣٢ : لا شيئية له يسلب عنه جميع الأمور الثبوتية ومنها المتوقف بكلا قسميه ، بالسلب
التحصيلي ، و (بالجملة
الصفحه ٢٣٥ :
السواد ، لا انه
يصدق عليه عدم السواد ، وكم فرق بين السالبة المحصلة وبين الموجبة المعدولة أو
الصفحه ٢٥٤ : الموضوع أم لا ، ولو فرضنا صحة مدعاه الثاني أيضا وهي عدم إمكان
تخلف البعث عن اقتضاء الانبعاث زمانا وأنكرنا
الصفحه ٢٨٠ : وهذا لا ينافى تعدده وتكثره في الخارج وسيجيء نصّ الشيخ الرئيس على ما ذكرنا
وان شئت قلت ان
الطبيعي
الصفحه ٢٨١ :
الخارج متكثر
بتكثر الافراد ، لا بمعنى تحصصه بحصص وان الموجود مع كل فرد حصة منه لا نفسه فانه
لا
الصفحه ٣٠٩ :
جدا ، لأن
الملاكين القائمين بحيثيتين لا معنى لانكسار أحدهما بالآخر ، (وان) أريد بها ان
الحكم بعد
الصفحه ٣١٠ : بين
الفعلين تركيب انضمامي لا اتحادي فيخرج مثل اشرب ولا تغصب إذا كان الماء مغصوبا
فان نفس الشرب هو
الصفحه ٣١١ : كون الماهية آلة للحاظ تلك الخصوصيات (ثانيا) بل لا بد هنا من دال آخر يدل
على الكثرة وراء الطبيعة من
الصفحه ٣١٨ :
الإرادة لا
الاستكراه ، والإرادتان من نوع واحد فاختل ما هو الشرط للتضاد
وببيان أوضح ان
الإرادات
الصفحه ٣٢٥ : الغالب ، و (ح) فلو اخترنا ان
الامتناع لأجل كونه تكليفا محالا لا تكليفا بالمحال ، فالشرطان مفقودان لأن