الصفحه ٢٩٤ :
الضمني لا أصل له ولا ينحل الوجوب إلى وجوب متعلق بنفس الطبيعة ووجوب متعلق بقيدها
كما اشتهر في الألسن
الصفحه ٢٩٨ :
المقصود لا بد من تقديم
أمور.
الأول المعروف في عنوان البحث عن سلف وخلف ، (هل يجوز اجتماع
الأمر
الصفحه ١١ : لدى أهله.
أضف إلى ذلك ان
الواحد بالنوع والذات ، أعني المفهوم لا يمكن ان يكون مؤثرا ولا متأثرا إلّا
الصفحه ٢٥ : التامة وغيرها و (منها) تقسيم التامة على
ما يحتمل الصدق والكذب وما لا يكون كذلك وسيجيء الكلام مستوفى في
الصفحه ٣٤ : كون
شيء فردا أو كليا تابع لواقعه ، ولا تناله يد الاعتبار ، والفرد الحقيقي لا يصير
كليا ولو أغمض عن
الصفحه ٧٤ :
النزاع في المقام لغوي ، لا عقلي حتى يتشبث بان فعلية الشيء بصورته لا بمادته ، و
«ح» لا مانع من وضع الإنسان
الصفحه ٧٩ :
جميع المشتقات
لعدم محفوظية ما يدل على المادة لو لا وضعها كذلك وهو خلاف الوجدان والضرورة بل
يلزم
الصفحه ٨٣ :
لا يوجب اختلافا
في الجهة المبحوث عنها ، وانما الاختلاف في أنحاء التلبس والانقضاء وهذا مما لا
الصفحه ٨٤ :
يمكن ان يقال ان المفهوم من مكان السجدة ، وآلة الفتح ليس إلّا ما يعد لهما لا
المكان الحقيقي الّذي تضاربت
الصفحه ٩١ :
أو انحلاليا.
«قلت» انحلال
الجسم إلى المادة والصورة انما هو في ذاته لا بما انه مدلول لفظه بخلاف
الصفحه ٩٢ :
صورتها على نحو لا
تقبل التعدد والكثرة وجودا ، وان كانت تقبلها تحليلا ، وهذا التدرج والحركة إلى
الصفحه ٩٧ : تعالى يكون المبدأ مغايرا له تعالى مفهوما ، قائما به عينا
لكنه بنحو من القيام لا بان يكون هناك اثنينية
الصفحه ١٢٩ : ان المصدر لا يدل الأعلى نفس الطبيعة إذا تجرد عن اللام والتنوين
واستشكل عليه المحقق الخراسانيّ بان ذلك
الصفحه ١٥٤ :
بشيء لأجل نفسه
والعلم بوجود صلاح فيه لا لكونه مقدمة لشيء آخر وقد تتعلق به لأجل غيره وتوقف
الغير
الصفحه ١٦١ : ء (فحينئذ)
فالوحدة بالمعنى الثاني لا يعقل ان يكون سببا لترشح الوجوب من الكل إلى الجزء
بملاك المقدمية ، لأن