الصفحه ٢٩٠ :
أيضا لأن الأقل
بلا شرط موجود مع الأكثر فإذا وجدا دفعة لا يمكن وجود أثريهما للتزاحم الوجوديّ
فلا
الصفحه ٨٩ : ، فان شاء اعتبر ماهية لا بشرط فصارت قابلة للحمل وان لم تكن في نفسها
كذلك وبالعكس ، بل التحقيق في جل
الصفحه ١٨٩ :
البعث على كل التقادير ، ومعه لا يحتفظ بدلية المادة لعدم إمكان تعلق الإرادات
بنحو العرضية على فرد ما بلا
الصفحه ٢٠٤ :
فإذا كانت مطلوبية
المقدمة لا لذاتها بل لحيثية مقدميتها فالمطلوب الجدي نفس التوصل ومن البين ان
الصفحه ٢٢٨ :
الحمل يأبى ان
يكون أحدهما مقدما والآخر مؤخرا وان كان رتبيا
وبعبارة أوجز ان
السواد لا يصدق على
الصفحه ٢٣٣ :
وحيثيات وشئون
لأمور خارجية ، وثبوت شيء لشيء لا يقتضى أزيد من ثبوت المثبت له بنحو يناسب ثبوت
الصفحه ٢٤٤ : العام كالجزئي لوجب الالتزام بتقييد الخطابات بغيرهم وكذا الحال في الجاهل
والغافل والساهي إذ لا يعقل تخصيص
الصفحه ٢٥٨ :
بما ان بيده زمان
البيان وهو عاقل مختار في وضع ما يطلبه ، ورفع ما لا يطلبه لا بد ان يكشف عن
مقصوده
الصفحه ٢٦٠ :
والعصيان ورفعه في
رتبة واحدة لكونهما نقيضين وما مع المعلول ، مؤخر عن العلة
(قلت) كلا الوجهين
لا
الصفحه ٢٧٥ : إذا أراد ان يوجه الأمر إلى الطبيعة فلا بد من لحاظها في
نفسها ، وإذا أراد الأمر بالافراد لا بد من
الصفحه ٣٢٣ : قول صاحب الفصول
كما انه ان قلنا
بان قيد المندوحة لا يعتبر في باب اجتماع الأمر والنهي فلا محيص عن
الصفحه ٣٥٥ : منهما اقتضاء خاصا بها ، وارتباطا مستقلا لا يكون في الأخرى وهو
يوجب تعدد وجوب نزح المقدار أو استحبابه
الصفحه ٤٤ :
اعتمادهم عليها
انما هو فيما إذا شك في أصل النقل لا مع العلم به والشك في تقدمه على الاستعمال
الصفحه ٦٥ :
الربوي فلا ـ لرجوع
مخالفته إلى إعدام الموضوع ونفى الاعتبار ، واعتباره مع نفى جميع الآثار لغو لا
الصفحه ٨٥ :
هو التبادر ، وما سوى ذلك لا يغنى من الحق شيئا ، لما تقدم ان صحة السلب لا تصلح
لأن تكون علامة الحقيقة