الصفحه ٦٨ :
متقومة بهيئة ما ،
لا بشرط ، ولا تحقق لهما في الخارج الا بوجود موادهما على وضع خاص (فحينئذ) نقول
الصفحه ٧٢ : المعارف فليطلب عن مواضعه ، وعلى كل حال لا يرتبط بالمقام.
الكلام في المشتق
(الأمر الرابع عشر :) في
الصفحه ٦٩ : ، انا لا نسلم امتناعه بل هو واقع كما سيجيء عن قريب إن شاء الله
الأمر الثالث عشر التحقيق جواز استعمال
الصفحه ٢٦٨ :
الموضوع فلا يتعلق
به الخمس فإيفاء الدين رافع لموضوع الخمس لا ان خطابه مترتب على عصيانه
ثم ان
الصفحه ٥٢ : به أو للمقيد بالملاكات سيما بعد تصريحه بان الأثر انما يشار به إليه ، لا
انه الموضوع له. وبذلك يظهر
الصفحه ١٤٠ : عدم كونه
امتثالا (والحاصل) انه لا ملازمة بين سقوط الأمر وحصول الغرض وما ذكر من المثال في
الإشكال ليس
الصفحه ١٢٣ :
مطلقا ، موصلة
كانت أم لا لعدم الملاك فيها ولا على المقيدة بالإيصال لاستلزامه الدور المقرر في
محله
الصفحه ٢١ :
معناها في الأول هو انتساب واحد فقط ـ وما ذلك إلّا من جهة اختلاف الطرفين بالوحدة
والكثرة لا من جهة نفس
الصفحه ٣٣٠ :
الأمر أو الملاك ، والأمر لا يجتمع مع النهي في عنوان واحد ومع عدمه لا طريق
لإحراز الملاك
إذا عرفت ذلك
الصفحه ٣٦١ : الحكم ثابت عليه ظاهرا ، و (ح) يكون مفهوم قولنا لا ينجسه شيء هو ينجسه شيء
ولا يضر كونه مرآة لما هو موضوع
الصفحه ٩٣ : آخر لا يقصر عن برهان
الشريف نقدا ودخلا وهو ان الضرورة قاضية بأنه لو قيل ، (الإنسان قائم) ثم قيل
الصفحه ٩٤ :
عن الموضوع ولو
بنحو من التحليل بخلاف المادة فانها بنفسها لا تحصل لها ولا لمعناها (فاتضح) بما
ذكر
الصفحه ١٥٠ :
التي منها قوله
مثلا صل في الطاهر ، ولا يلزم فيها التصريح بان الشرط أعم من الواقعي والظاهري كما
لا
الصفحه ١٧٧ :
كما ان حكم
السلطان والقاضي عبارة عن نفس الإنشاء الصادر منه في مقام الحكومة والقضاء لا
الإرادة
الصفحه ٢٨٩ :
القصير والطويل
لأن تعين الخطّ للفردية انما يكون إذا انقطع سيره ، إذ ما دام مستمرا متدرجا سيالا
لا