الصفحه ٣١٣ : الحكم
حتى يقع متعلق الحكم ولو فرضنا وجوده يلزم تحصيل الحاصل ، على ان الطبيعة لا يمكن
ان تكون مرآة للوجود
الصفحه ٣٣١ : إلى فسادها فقوله عليهالسلام لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه ظاهر في نظر العرف إلى ان
الطبيعة المتعلق
الصفحه ٣٥٦ : وهو خلاف ظاهر الأمر لكنه
ظهور لا يعارض إطلاق المادة والشرطية فإذا دار الأمر بين رفع اليد عن أحد
الصفحه ٣٥٩ : إذا تعددت شخصا لا نوعا كما لو قال إذا نمت فتوضأ
وفرضنا ان المكلف نام مكررا ، وشك في ان المصداقين منه
الصفحه ٢ : سواء فسرت بما نقل عن
القدماء أو بما عن بعض المتأخرين بأنها ما لا يكون لها واسطة في العروض ، إذ هو
الصفحه ٣ : ، التي لا يكاد يخفى
بطلان التمسك بها هنا على من له أدنى إلمام بالعلوم العقلية إذ هي تختص بالبسيط
الحقيقي
الصفحه ٤ :
فيها من كون
مفادها سلب الربط فتلخص ان الالتزام بأنه لا بد لكل علم من موضوع جامع بين موضوعات
الصفحه ٧ : للترجيح بلا مرجح ، وامتناع إحاطة البشر
على خصوصيات غير متناهية ، غير مسموع إذ المرجح لا ينحصر في الرابطة
الصفحه ٨ : من التعبير بالاختصاص أو التعهد ، فهو من آثار الوضع
ونتائجه ، لا نفسه.
واما ما أقيم عليه
من البرهان
الصفحه ١٢ :
بأنه ممتنع.
الأمر الرابع
لا إشكال عندهم
ولا خلاف في تحقق عموم الوضع والموضوع له وخصوصهما في
الصفحه ١٥ : الكلام» إذ لا وضع لمجموعه بعد وضع مفرداته إلّا ان يرجع
إلى ما سنذكره من دلالة هيئات الجمل على تحقق النسب
الصفحه ٢٠ : الملحوظ قائلا بان القول بوضعها للجزئي الحقيقي
الخارجي أو الذهني من قبيل لزوم ما لا يلزم.
(هذا) ولكن
الصفحه ٢٤ : الخارجية مما لا إشكال فيه
كما ان الإضافات لها نحو تحقق في الخارج إذ هي بشهادة التبادر تحكى عن النسبة بين
الصفحه ٢٦ : الواقع امر تصديقي لا تصوري ، وأيضا ان المركبات التامة تحكى عن النسبة
الثابتة الواقعية تارة وعن الهوهوية
الصفحه ٣٠ :
حيث لا يتوجه
إليهما القصد ولا يتعلق بهما الغرض ، فهو قول كاذب بشهادة الوجدان وضرورة العقل
بإمكان