الصفحه ١٩٤ : ء ولكن شك في كونه غيريا حتى لا يجب لعدم وجوب
الصلاة ظاهرا بمقتضى البراءة أو نفسيا حتى يجب ففي هذا القسم
الصفحه ١٩٩ : للتقرب منه تعالى لا لأجل التوصل إلى
غايات (وربما) يجاب عن الثاني كما عن بعض أهل التحقيق بان الأمر الغيري
الصفحه ٢٠١ : الأمر ليس إلّا التقيد وهو كون الصلاة مع الطهارة وهو
لا يوجب كون القيد عبادة ، وهو وان استشعر على ما
الصفحه ٢٠٧ : وصف
المقدمة على وجوده لا يستلزم تعلق الوجوب عليها
ومنها ما عن
المحقق الخراسانيّ من انه لا يعقل ان
الصفحه ٢١١ : والمفاسد لا يكون نقضا للقاعدة المبرهنة في محله وقد أو
عزنا إليه في جواب الإشكال المتقدم
وحاصل الكلام في
الصفحه ٢١٣ : الأمور ويحللها ويعطى
كل جزء حقه فشأنه تفكيك الأمور لا تلفيقها ، ولا رؤية المجموع وإهمال الحيثيات
بقي شي
الصفحه ٢١٩ : الخارجية لأن الماهية
مع قطع النّظر عن الوجود لا حقيقة لها فضلا عن ان يكون لها لازم ومعنى لازم
الماهية هو ما
الصفحه ٢٢٤ :
العقلائية فلا
يفيد فيها التدقيقات الصناعية والعرف يرى آخر الاجزاء هو الإرادة التي لا يمكن
التكليف
الصفحه ٢٢٥ : من العدم إلى الوجود ، لا عن كل ما هو دخيل في تحققه لأن وجود ساير المقدمات
وعدمها سواء في بقاء المبغوض
الصفحه ٢٧٣ : ء كان من الطبائع الأصيلة أم لا ولا يختص البحث بصيغة الأمر والنهي بل يعم
متعلق مطلق الطلب والزجر بأي دال
الصفحه ٢٧٦ : الثاني ، واما نفس الطبيعة فلا يعقل تعلق الأمر بها لأنها من حيث هي
ليست إلّا هي لا تكون مطلوبة ولا مأمورا
الصفحه ٢٨٤ : من القيود اللاحقة المحصلة للحصص ، والامتياز بالفصل المقوم فقط انما يكون
بين نوع ونوع آخر لا حصصهما
الصفحه ٢٨٥ : آكد منهما ، ومفهوم الوجوب
يصدق عليها صدقا مشككا ، واما كون مرتبة خاصة منه ذا مراتب بالفعل مما لا يقول
الصفحه ٣٠٥ : ، وليست فيها جهة مقبحة على الفرض ، وان قارنتها أو لازمتها
، ولكن المقارنة أو اللزوم لا يضر بعباديتها
الصفحه ٣٠٨ :
الحكم بان الحيثية
التي تعلق بها الحكم الإلزامي عين ما تعلق به النهي ، ومع وحده الحيثية لا يعقل