الصفحه ٣١٧ : التضاد بين الأحكام أم لا ، ولما انجر الكلام إلى هنا
لا بأس بتوضيح الحال فيها ، فنقول عرف الضدان بأنهما
الصفحه ٣٣٧ :
بجزئها أو شرطها أو وصفها اللازم أو المفارق ، فسادها أولا ومحط البحث هو اقتضاء
الفساد من هذه الحيثية لا
الصفحه ٣٣٨ :
تعلقه بالتستر
مطلقا مع شرطيته في الجملة «وح» فتعلق النهي بصنف من التستر أعني التستر بوبر ما
لا
الصفحه ٣٤٠ :
كلماتهم لأنك ترى
ان المنكر يرد على المثبت بان الصون لا ينحصر في استفادة الانتفاء عند الانتفاء بل
الصفحه ٣٥٢ :
إليه شرط آخر ،
وكلا العلاجين صحيح لا يتعين واحد منهما الا بمرجح وتوهم ان ظهور صدر القضية مقدم
على
الصفحه ١٤ :
في الخارج أو عن
الصورة المعقولة المرتبط بعضها ببعض لا محيص له إلّا بالتشبث بأذيال الحروف
والهيئات
الصفحه ١٦ : الأمري لا إلى الموجود في ذهنه ولا إلى ما في ذهن متكلمه.
وبالجملة ، الصورة
الذهنية مرآة للمعنى المفهوم
الصفحه ٣٦ :
لا بما هي كذلك بل
بما هي نفس الحقائق ، فان المتكلم انما يريد إفادة نفس المعاني الواقعية لا بما هي
الصفحه ٤٩ : بأثر لا يترقب من نوعه يقال انه فاسد كمرارته أو فساده
وهذا بخلاف النقص والتمام فان ملاك الإطلاق فيهما
الصفحه ٥٠ : مرتبة علل شيء بحسب التكوين أو الاعتبار لا
يمنع من جعل اسم واحد للمجموع ، لوقوعها في أفق النّفس دفعة
الصفحه ٧٧ :
لعله للاحتياج إلى افهام معانيها العامة أحيانا لأن الأخير مثلا بالنظر إلى مفهومه
لا يأبى عن الكثرة في بد
الصفحه ٨١ : ان هيئات
الأفعال كالحروف لا تستقل معانيها بالمفهومية والموجودية ويكون وضعها أيضا كالحروف
عاما
الصفحه ٨٦ : نقد مقالة الأعمي ان
يقال مضافا إلى ما عرفت من كون المتبادر هو المتلبس ، انه لا محيص للقائل بالأعم
عن
الصفحه ٨٨ : بالمنصب الّذي هو امر مستمر ، فلا بد ان يكون المقصود منها ان
المتلبس بالظلم ولو آناً ما لا يناله عهدي مطلقا
الصفحه ٩٥ :
والبارد ، ولو لا الاتحاد لما صح ذلك ، ويشهد له ما نقل عن بعضهم من ان الحرارة لو
كانت قائمة بذاتها لكانت