الصفحه ٢٠٢ : عليه ونحن بعد ما استقصينا التأمل
لا نرى للحكم بوجوب المقدمة وجها الا من حيث ان عدمها يوجب عدم المطلوب
الصفحه ٢٣٠ : فيها عدمه لئلا يرتفع النقيضان فظهر انه لا بد ان
يتبادل كل من وجود المعلول وعدمه في رتبة العلة مترتبا
الصفحه ٢٣٤ : على ترك تركه (يرد) عليه ما أوضحناه في بابها من انا لا
نتصور لهذه الإرادة غاية ولا مبادئ ، وتوضيحه انه
الصفحه ٢٤٠ : ، برتبتين ، رتبة تعلق الحكم بالعناوين ورتبة فرض ابتلاء المكلف بالواقعة
وما له هذا الشأن من التقدم لا يتعرض
الصفحه ٢٥٠ : التخيير ونتيجته ، كما لا يخفى والعجب انه خلط بينهما إلّا
ان الاشتباه من الأعاظم غير عزيز فافهم
المقدمة
الصفحه ٢٥٥ :
بصيرورة العصيان
غير زماني ، على انه لا معنى للعصيان الرتبي لأن ترك المأمور به إلى ان يفوته
ويتعذر
الصفحه ٢٥٧ : تشريعا لأن موضوع خطاب المهم هو عصيان خطاب
الأهم فالأهم يقتضى طرد موضوع المهم ، والمهم لا يتعرض لموضوعه
الصفحه ٢٦١ :
لا يقال قولك لا
يكون العصيان شرطا لحكم ولا موضوعا مصادرة جدا ضرورة انا نرى حكم العقل بوجوب
الطاعة
الصفحه ٢٦٢ :
لموضوع الآخر ، لا
يرتفع الخطاب الآخر فيجتمع الخطابان في الزمان والفعلية بتحقق موضوعهما والتحقيق
الصفحه ٢٦٩ :
التام طرد هذا
المقتضى إذ نتيجة طرده ، منع انسداد تلك الجهة ، وفي هذا الظرف لا اقتضاء للطلب
الناقص
الصفحه ٢٧١ :
هذا التشريع هو
إمكان انبعاث عدة من المخاطبين أو المكلفين المختلطين في الأعصار والأمصار لا
احتمال
الصفحه ٢٨٣ :
بتمام هويته متعلقا بها ، بل حقيقته عين الربط لا شيء له الربط ولا يمكن ان يكون
له حيثية غير مربوطة بها
الصفحه ٢٩١ :
العنوان ومع ذلك
لا يصح بعثهم جميعا في عرض واحد حتى يلزم المحذور المتقدم ، وكذا يجوز التكليف
الصفحه ٢٩٥ :
اشتمال الطبيعة على المفسدة هو الزجر عنها لا طلب تركها والبعث إلى استمرار عدمها
، إذ هذا أشبه شيء بالأكل
الصفحه ٢٩٧ : فيسقط الأمر لأن بقائه
مع تحقق تمام المطلوب جزاف ، واما النهي فلما كان حقيقته ، الزجر عن الوجود لا طلب