الصفحه ٩٦ :
حتى يصح الحمل ،
والعرض لما كان مغايرا لموضوعه لا بد في حمله عليه من الاتحاد على النحو المذكور
الصفحه ١٠٠ :
المعاني ، لا
بمعنى دخول المعاني في الموضوع له بل بمعنى ان الموضوع له جامع الهيئات المستعملة
في
الصفحه ١٠١ : ملاك و (بالجملة) فالامر دائر بين وضعه لمطلق القول الصادر ووضعه
للصادر عن علو واستعلاء ، فعلى الثاني لا
الصفحه ١٢١ : للمصلحة «فحينئذ» لا محالة
تصير داعية إلى إتيانها بداعي المصلحة من غير لزوم كون الداعي داعيا.
وبذلك يتضح
الصفحه ١٢٦ : فيما لا يمكن أخذ القيد في المأمور به ولو بأمر آخر فالصور الممنوعة أربعة.
اما الأولى أعني
عدم الجريان
الصفحه ١٣٢ : ويحسب لكل ، امتثال مستقل لا ان يكون فعل
الجميع امتثالا واحدا انتهى.
وفيه ان وحدة
الامتثال وكثرته بوحدة
الصفحه ١٣٦ : لأن دلالة الأمر لا تخرج من مادته وهيئته فتدبر
كما ان جعل النزاع
في العنوان الثاني عقليا كما استظهره
الصفحه ١٣٧ : فالامر فيها أوضح لأن الإتيان
لا يصير علة لانعدام الإرادة وارتفاعها ، لا في الإرادات التكوينية ولا في
الصفحه ١٤٢ :
لا ميز فيها وان صيرورة الحصة حصة لا يمكن إلّا بالتقييد ولا تتوجه النّفس إلى حصة
دون غيرها ما لم يتعين
الصفحه ١٤٤ :
البدار في إتيانه
وسقوط امره لدى امتثاله ، لا سقوط امر آخر (فتلخص) ان مقتضى الأمر المتعلق بالصلاة
الصفحه ١٤٧ : هذا كيف يمكن الحكم بالاجزاء مع انكشاف الخلاف و (بالجملة)
لا شك ان عملهم بها لأجل كونه مرآة إلى الواقع
الصفحه ١٧٩ : مبنى المشهور ، مع انه لا يمكن
تحصيلها بعد تحقق ذيها ، والمكلف في تركها ذو عذر وجيه ولا مناص على قولهم
الصفحه ١٨٠ : ، (فظهر) انه على فرض الملازمة لا محيص عن تعلق الإرادة بها «وتوهم» لزوم
تحقق المعلول قبل علته ، ناش من تخيل
الصفحه ١٨١ : انها لا تؤثر في البعث نحو ذيها للاشتراط بالنحو الّذي
التزمه لأن الشرط غير حاصل ، كذلك لا يمكن ان تؤثر
الصفحه ١٩٨ : ذكرناه
ملاكا للعبادية مما لا سبيل إليه «نعم» لا يمكن الاطلاع على صلوح العبادية غالبا
الا بوحي من الله