الصفحه ٣٢٨ : يخطئ الآخر فتدبر
السادس هل الصحة والفساد مجعولتان مطلقا أو لا مطلقا أو مجعولتان
في المعاملات دون
الصفحه ٣٥٧ : تعلق بعنوان واحد ، لا يخلو من
غرابة ، إذ لو عكس لكان اقرب إلى الصواب ، لأن الأحكام تتعلق بالعناوين لا
الصفحه ٣٦٢ :
سواء اعتمد على
موصوفه أم لا ، لأن المثبت ربما يتمسك بفهم أبي عبيدة في قوله مطل الغنى ظلم ، ولي
الصفحه ٣٦٣ :
ضعيف جدا. ضرورة
انه لا يثبت به الوضع ولم يعلم انه ادعى الوضع بل لعله استند إلى قرائن حافة بالكلام
الصفحه ١٨ : من حفر بئر زمزماه» و «يا أيها الرسول» لا يحكى عن نداء خارجي أو ذهني
بل يوجد فردا منه حين الاستعمال
الصفحه ١٩ : . واحتياجها إلى الخصوصيات في موطن الاستعمال لا يوجب
جزئية الموضوع له. كما ان كونها إيجادية وموضوعة لإيجاد
الصفحه ٣٥ :
إطلاق المجاز على هذه الاستعمالات ليس على وزان سائر المجازات على كلا القولين في
تحقيق المجاز ، إذ لا ادعا
الصفحه ٣٩ : الإشكال أيضا لأنه لا معنى للكشف من دون مكشوف خارجي فان
الكشف والإيضاح أشبه شيء بالتضايف و «المتضايفان
الصفحه ٤٠ : يكون التبادر طريقا إلى إثباته ، استعمل أولا ،
بل ربما يدور امر الاستعمال بين الحقيقة والغلط لا المجاز
الصفحه ٥٥ : الذات لا يتصور إلّا في الفرد المردد وقد عرفت انه (قدسسره) ـ قد فر منه ،
(فحينئذ) اما يقول بأنه جامع
الصفحه ٦٠ : بالشبهة المصداقية.
ولكن لا يخفى ما
في جميع ذلك. إذ كيف ينكر الفقيه المتتبع في الأبواب وجود الإطلاق فيها
الصفحه ٦١ : تبادر نفس المعنى مقدما على
فهم تلك العناوين ، و «ح» لا يعقل ان تكون تلك العناوين معرفة للمعنى في ظرف
الصفحه ٦٣ : من غير لحاظ الخصوصيات من الصحة والفساد ـ كما ان المتبادر من ألفاظ
العبادات هو نفس طبائعها بما هي ، لا
الصفحه ٧٠ :
اللفظ ، بل لا ينتقل إليه الا انتقالا واحدا كما هو كذلك في الانتقال من اللازمين
إلى ملزوم واحد ـ وكون
الصفحه ٨٢ :
وقوع الشيء أو
لحوق وجوده يستلزمهما طبعا ـ نعم لا بد من الالتزام بتعدد الوضع في المتعدي
واللازم