الصفحه ٢٢٢ : فيها ولا غاية لها ، يكون وجودها أشبه شيء بوجود المعلول بلا علة مع ان
الضرورة قاضية بعدم إرادة البعث نحو
الصفحه ٢٢٥ : والحرمة (وثانيا)
ان مبغوضية الفعل لا يمكن ان تكون منشأ لمبغوضية جميع المقدمات لعدم المناط فيها
على نحو
الصفحه ٢٢٦ : (الأول) جمع
بعض الأعاظم بين كون المسألة أصولية عقلية ، وبين تعميم الاقتضاء في العنوان إلى
كونه على نحو
الصفحه ٢٤٥ :
الجمع والّذي صدر من الأمر على نحو القانون ، هو الأمر بهذا والبعث إلى آخر ،
ومجموع الأمرين ليس موجودا على
الصفحه ٢٤٦ : به العقل هو ان العبد لا بد ان يتمحل لإجابة الأمرين على
نحو لو خالف واحدا منهما لعدم سعة الوقت ، لعد
الصفحه ٢٤٨ :
الاستمداد منه عزوجل وقد حقق عند أهله ان التشريع داخل في النظام الإلهي الكلي
وتعلق الإرادة الأزلية به نحو
الصفحه ٢٥١ : جواز هذه الأمور في حقه
تعالى (وتوهم) ان معنى الصيرورة هو تبدل الحكم المنشأ على نحو المشروط ، إلى
الصفحه ٢٦٧ :
(فان قلت) لعل
مراده من العصيان المأخوذ شرطا لوجوب الصوم ، هو العنوان الانتزاعي كالذي يعصى أو
نحوه
الصفحه ٢٦٨ : سد جميع أبواب العدم الا العدم الطاري من إتيان ضده (فحينئذ)
لنا ان نقول إذا صح الطلب بالنحو المزبور إذ
الصفحه ٢٧٠ : المستطيع ونحوه بإرادة
واحدة وهي إرادة التقنين والتشريع ، يصير حجة على عامة المستطيعين مع شرائطهما
أينما
الصفحه ٢٧٣ : جزافا ، فإذا لم يكن للخصوصيات الفردية دخالة في غرض الأمر فلا
يعقل البعث نحوها ، ولو إلى العنوان الكلي من
الصفحه ٢٧٥ : الطبيعي بما هي هي ، و (ح) ينتقل
بارتكازه إلى ان إطاعة التحريك والبعث نحوها لا تحصل إلّا بإيجادها خارجا
الصفحه ٢٧٧ : العصر (رحمهالله) كون التخيير شرعيا بين الحصص وحاصل ما أفاده بطوله هو انه
إذا تعلق الأمر بعنوان على نحو
الصفحه ٢٨٨ :
قابل لتعلق الأمر
إليه فيتوصل لتحصيل غرضه بهذا النحو من البعث بتخلل لفظة أو وما في معناها لإفهام
الصفحه ٢٩١ : للأمر به للزوم
اللغوية لأن المكلف لا يقدر على إيجاده في غير الزمان حتى يكون الأمر صارفا عنه
وداعيا نحوه