الصفحه ١٦٥ : وتأخر بالمعنى الإضافي بل ذات الجزء متقدم على الآخر على نحو لا ينافى
القاعدة الفرعية ولا يوجب ثبوت
الصفحه ١٧٤ :
يتوقف على حصول شيء إذا كان لازم التحصيل مطلقا ، تتعلق الإرادة بتحصيله على نحو
الإطلاق ويأمره بإتيانه
الصفحه ١٨٤ : ذكره (من عدم تعلق
البعث نحو امر استقبالي ، إذ لو فرض حصول مقدماته لما أمكن انبعاثه نحوه بهذا
البعث
الصفحه ١٨٥ : الأمر مختلف لا يعقل إرجاع واحد منها إلى آخر ، فان
القيود المحصلة لغرض المولى على نحو لولاه لما اتصف
الصفحه ١٩١ : وجودية أو عدمية وقد مر ان القيد العدمي في
الندب ونظيره لم يؤخذ على نحو السالبة المحصلة بل على نحو موجبة
الصفحه ٢٢٠ : مصادرة عند المنكرين ، (أو يكون) المراد ان البعث إلى
الواجب بعث نحو المقدمات فهو أوضح فسادا لأن الهيئات
الصفحه ٢٢١ :
المباشر ، فالذي يلزم عليه هو البعث نحو المطلوب وإظهار ما تعلقت به إرادته ببيان
واف بحيث يمكن الاحتجاج به
الصفحه ٢٢٨ : عليه نحو الاتصاف انه
عدم سواد ، إذ الاعدام باطلات صرفة وعاطلات محضة ولا معنى فيها للاتحاد والهوهوية
الصفحه ٢٢٩ : كذب القاعدة الفرعية أيضا ، لأن ثبوت الثابت بهذا النحو ، إثبات صفة
ثبوتية له فيلزم صدق قولنا العدم ثابت
الصفحه ٢٣٣ : نحو وجود في المادة ، إذ لا يمكن إنكار ان
للقابليات والاستعدادات بل الإضافات نحو وجود في الخارج بخلاف
الصفحه ٢٤٤ : ليست إرادة متعلقة بإتيان المكلف
وانبعاثه نحو العمل وإلّا يلزم في الإرادة الإلهية عدم تفكيكها عنه ، وعدم
الصفحه ٢٦٣ : امتثال أمر الأهم وقبل عصيانه فأمر المهم صار
فعليا باعثا نحو المأمور به وأمر الأهم لم يسقط بل هو باق بعد
الصفحه ٢٦٤ :
يكون عاصيا فيما
بعد ، مبعوث فعلا نحو ذاك وذلك ، وهو غير قادر على ذلك وذاك معا ، ومجرد اختلاف
الصفحه ٢٧٦ : اللاحظ يقطع
بخلافه بالنظر التصديقي ، قد يقال ان محط البحث في تعلق الأمر بالطبيعة هي الطبيعة
على النحو
الصفحه ٣٥٧ :
هاهنا شيء غير بعث
المكلف نحو الطبيعة المنتزع منه الوجوب (فحينئذ) تحقق اشتغال آخر من السبب الثاني