الصفحه ٢٠٥ :
ليس الواجب سوى نفس وجوده وقد حصل فلا وجه لعدم وقوعه على صفة الوجوب مع كونه غير
تعبدي «ثم» ان هذا
الصفحه ٢٠٦ : لحاظ الإيصال (وربما) يقرر الدور
بأنه يلزم ان يكون الواجب النفسيّ مقدمة لمقدمته ، واجبا بوجوب ناش من
الصفحه ٢١٩ : يقال) بل انه من هذا القبيل ويراد منه ما يكون
له تقرر وثبوت في نفس الأمر (غير صحيح) جدا حتى في الحقائق
الصفحه ٢٣٢ : الوجود عن الشيء المتصور بالسلب التحصيلي ، وخلو نفس
الأمر عن وجوده ، فيكون مقابل الوجود ومقابل نفس الأمر
الصفحه ٢٣٧ : إلا نفس الطبيعة بوجودها الساري ولا دخل لغيرها في
حصول الغرض فلا بتصور أخذه فيه مع عدم دخله في الغرض
الصفحه ٢٤١ : ان الأحكام
منقسمة إلى حكم إنشائي وهو ما لم ير الحاكم صلاحا في إجرائه وان كان نفس الحكم ذو
صلاح
الصفحه ٢٤٩ : منه ذلك كما سيأتي (فحينئذ) يقع الكلام في ان الموجب
لذلك هل هو نفس الخطابين حتى يسقطا أو إطلاقهما حتى
الصفحه ٢٦١ :
لا يلزم ان يكون الترك موصوفا بصفة وجودية ، واما دعوى كون العصيان عبارة عن نفس
تلك العناوين النفسانيّة
الصفحه ٢٧٠ :
الطلب والإرادة
لأن الإمامية بل العدلية لما أبطلوا الكلام النفسيّ وجعلوا الإرادة مبدأ للطلب أي
طلب
الصفحه ٢٧٩ : الآخر
ولكن تغايرا بالعدد (فان قلت) يلزم على هذا ان يكون الطبيعي نفس الصور المنتزعة
القائمة بالذهن ومع
الصفحه ٢٨١ :
الخارج متكثر
بتكثر الافراد ، لا بمعنى تحصصه بحصص وان الموجود مع كل فرد حصة منه لا نفسه فانه
لا
الصفحه ٢٨٢ :
والحاصل ان
الانتزاع هنا على فرض صحته ليس إلا عبارة عن إدراك النّفس من كل فرد بعد تجريده عن
المميزات ، ما
الصفحه ٢٨٤ : بعد ارتفاع نفس الوجوب ، وكون الشيء ذا مراتب
ومقولا بالتشكيك انما هو في الحقائق الخارجية لا في الأمور
الصفحه ٢٨٧ : أي وجود كان ،
مساوق للشخص والتعين الواقعي ، والتردد النّفس الأمري مضاد للموجودية فلا يمكن ان
يكون
الصفحه ٢٨٨ : غيرها
(وليعلم) ان تقسيم
الواجب إلى التعييني والتخييري كتقسيمه إلى النفسيّ والغيري انما هو بلحاظ البعث