الصفحه ٢٢٠ : للأمر النفسيّ كناية ، أو إرشاد
إلى حكم العقل وبه يظهر فساد ما في كلام المحقق الخراسانيّ من التمسك بوجود
الصفحه ٢٢١ :
الإرادة التشريعية ليست إلّا إرادة البعث إلى الشيء واما إرادة نفس العمل فغير
معقول لأن عمل كل أحد متعلق
الصفحه ٢٧٥ :
القوة التي تدرك
الطبيعي ، لأن تصور الخاصّ الجزئي من شئون القوى النازلة للنفس وتعقل الطبيعة من
الصفحه ٢٩٤ : الترك ونفس ان لا تفعل والتحقيق امتناع
ذلك ثبوتا ومخالفته لظواهر الكلام إثباتا (اما الأول) فلان الإرادة
الصفحه ٣٣٧ : ء
يوجب فساد نفسه لا الكل ولا تسرى إليه ولو كان قابل التدارك يأتي به ثانيا وإلّا
فالفساد مستند إلى حيثية
الصفحه ٣٣ : النّفس ومنها إلى اللفظ الخارجي وهذا بخلاف الدلالة والاستعمال لأنه ينتقل
فيهما من اللفظ إلى صورته ومنها
الصفحه ٣٨ : من انتسب بالفضل إذ الحق الواضح انها بمفرداتها ومركباتها
موضوعة للمعاني الواقعية النّفس الأمرية ، لأن
الصفحه ١٠٠ : معانيها لا نفس الهيئات ولو استعملت لغوا أو في غير معناها ، فالمعنى مفهوم
اسمي مشترك بين الهيئات التي هي
الصفحه ١٠٤ :
الغريب) ما في
تقريرات بعض الأعاظم من ان تحريك النّفس للعضلات في جميع الموارد على حد سواء لأن
الصفحه ١١٧ : من كون الأمر محركا إلى محركية نفسه ، ان الأمر الإنشائي المتعلق بالعنوان
المقيد موجب لذلك المحال ، فقد
الصفحه ١٢٧ :
الأمر المطلق يحمل
على النفسيّ العيني التعييني ، ما لم يقم دليل على مقابلاتها وليس ذلك لأجل دلالة
اللفظ
الصفحه ١٣١ :
قويناه وعلى «الأول» يكون الهيئة موضوعة لطلب إيجاد الطبيعة ، فلا محالة يكون
المتعلق نفس الطبيعة وإلّا يصير
الصفحه ١٤١ : بافعال المكلفين من قبيل الوجوب الغيري دون
النفسيّ لحديث كونها مقدمات إلى الأغراض ، مما لا يرضى به أحد كيف
الصفحه ١٥٥ : الأغلاط ، إذ كل إرادة توجد
بتحقق مباديها وعللها ، وان كانت الغاية منها تحصيل ذيها لا نفسها ، ومع ذلك لا
الصفحه ١٥٧ : لما رأى احتياجه في الفقه إلى الحجة توجه إليها
وجعلها وجهة نفسه وتفحص عن تعيناتها التي هي الاعراض