الصفحه ٢٢٩ : الغد لا يعاند وجوده في اليوم وعدم المعلول في رتبة العلة لا يباين وجوده في
مرتبة نفسه (وان شئت فعبر) ان
الصفحه ٢٣٤ :
بالحمل الأولى
وانطباقه عليه في الخارج ، مع فساده في نفسه ، ليس بمفيد ، (وان أريد) منه المعنى
الصفحه ٢٣٩ : الاتحاد غير الحكاية التي تدور مدار
الوضع والاعتبار ، والمفروض ان الملحوظ عند وضع الإنسان مثلا نفس الماهية
الصفحه ٢٤٠ : لحاله فضلا عن التعرض لعلاجه إذ قد تقدم ان المطلق لا يكون ناظرا
إلى حالات الموضوع في نفسه فضلا عن حالاته
الصفحه ٢٤٢ : يرفع حكم العقاب لا نفس التكليف.
الخامسة كل حكم كلي قانوني فهو خطاب واحد متعلق لعامة المكلفين ،
بلا
الصفحه ٢٥٢ : أعني نفس
الصلاة كما مثلناه من إيجاب الصلاة في المسجد على عبيده ، (وامر رابع) وهو ان يكون
من شروط الحكم
الصفحه ٢٥٣ : ظرفها وكون التعقيب بها شرطا لخطاب المهم
فيكون الحال فيه بعينه الحال في فرض كون نفس العصيان شرطا لطلب
الصفحه ٢٥٦ : اللحاظي ، ولا بنتيجة الإطلاق والتقييد ، وذلك
في التقدير الّذي يقتضيه نفس الخطاب وهو الفعل والترك ، حيث
الصفحه ٢٥٧ : ، فالحكم في الإطلاق ليس الأعلى نفس
الطبيعة بلا قيد ، ولا يكون الحاكم ناظرا الا إلى موضوع حكمه ، فلحاظ
الصفحه ٢٦٠ : ، وهو ان التقدم والتأخر الرتبيين ليسا من
الاعتبارات المحضة من دون واقعية لهما في نفس الأمر كيف وحكم
الصفحه ٢٦٦ : المهم وأخرى أخذ الموضوع نفس الإقامة وقصدها وعلى
أي حال لا يجديه شيئا (اما الأول) فلان العصيان لو كان
الصفحه ٢٦٨ : هنا تقريبا
آخر ذكره بعض أجلة المحشين من المحققين (رحمهالله) وهو ان اقتضاء كل أمر لإطاعة
نفسه ، في
الصفحه ٢٧٢ : لها عنها فالبحث انما هو في ان
الواجب هل هو نفس الطبيعة ، أو هي مع كليات القيود من الزمان والمكان
الصفحه ٢٧٤ : يوجب الكشف والدلالة فلا تكون
نفس تصور الماهية كافية في تصور الخصوصيات ، فلا بد للأمر ان يتصورها مستقلا
الصفحه ٢٨٣ : (فحينئذ) لا يمكن ان يكون الحصص نفس الطبيعي في
اللحاظ العقلي ، واما الاتحاد الخارجي فكما يكون بين الحصص