الصفحه ٤٠ : يعقل
وجود واحد منهما في نفس الأمر مع فقدان الآخر.
ومن علائم ذلك
الربط المعهود «التبادر» ـ والمراد منه
الصفحه ٤٢ : سلبه عنه
ويراه بمنزلة سلب الشيء عن نفسه وبذلك أيضا خرج عن مشابهة ما تتنافر عن سلبه عنه
من اللفظ الّذي
الصفحه ٤٤ : عنوان «المقارنة
والتقييد» حتى يقال ان الأصل العقلائي حجة مع مثبتاته ، بل لأن نفس القيد أعني
الاستعمال
الصفحه ٥٠ : مرتبة علل شيء بحسب التكوين أو الاعتبار لا
يمنع من جعل اسم واحد للمجموع ، لوقوعها في أفق النّفس دفعة
الصفحه ٥٥ : متعينا في حد ذاته
ولو بالاعتبار ويكون عروض الإبهام له بلحاظ الطواري والعوارض ، لوضوح ان الإبهام
في نفس
الصفحه ٥٨ : عن القول بكون المواد من المحصلات للهيئات فيجاب
بإمكان إجراء البراءة في نفس الهيئة البسيطة الموجودة في
الصفحه ٦٧ : في نفس الماهية لا في الفرد.
هذا ولكن يمكن دفع
الإشكال بان يقال : ان لبعض المركبات غير الحقيقية هيئة
الصفحه ٧١ : : ما في
بعض الكلمات من استحالة تصور النّفس شيئين واستحالة كون اللفظ علة لحضور معنيين في
الذهن ، لحديث
الصفحه ٧٤ : الهيئات في
المشتقات الاسمية فلا ريب في دخولها جميعا في محل النزاع ، سواء كانت منتزعة من
نفس الذات كالموجود
الصفحه ٨٠ : (فحينئذ)
يلزم التعدد في الدلالة على نفس الحدث إذ يستفاد من الوضع الأول ذات الحدث ومن
الثاني الحدث المتحيث
الصفحه ٨٥ : ) ان الحمل
والجري لا بد له من خصوصية وإلا لزم جواز حمل كل شيء على مثله؟ والخصوصية هنا نفس
المبادي ، ولا
الصفحه ٨٨ : نفس الطبيعة ، وهي
بعينها مفاد المادة ولكن الظاهر ان القول بالبساطة المحضة يرجع إلى التركيب
الانحلالي
الصفحه ٩٢ : ومعرفا للماهية على ما هي عليها في نفس الأمر
، ولو تخلف عنها في حيثية من الحيثيات لم تكن تاما ، وماهية
الصفحه ٩٤ : نفسه مبهمة بالحمل الشائع
والهيئة موضوعة لإفادة معنونية شيء ما بالمبدإ فإذا تركب اللفظ من المادة والهيئة
الصفحه ٩٧ : ) بان الالتزام بنقل العالم والقادر
إلى نفس العلم والقدرة التي لا تستلزم الزيادة على ذاته ، لا يوجب ما