فصل

فإذا تمّ اللعان بينهما ثبت (١) أربعة أحكام :

أحدها : سقوط الحدّ عنه ـ كما ذكرناه ـ ، ولو قذفها برجل بعينه : سقط الحدّ عنه لهما (٢) ؛ لحديث هلال بن أمية.

الثاني : وقوع الفرقة بينهما عندنا وعند مالك وزفر (٣).

وقال الشافعي : تقع الفرقة بينهما بمجرد لعان الزوج (٤).

وقال أبو حنيفة : لا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضي بينهما ، وهي رواية عن إمامنا أيضا (٥).

الثالث : التحريم المؤبّد ، عند إمامنا وأكثر العلماء (٦).

وروي عنه رواية أخرى : أنه إن أكذب نفسه فتحلّ على الرواية المذكورة ، وإذا قلنا : تحل له الزوجة بإكذاب نفسه ، فإن لم يكن وجد منه طلاق فهي باقية على نكاحه (٧).

الرابع : انتفاء الولد عنه بمجرد اللعان (٨).

__________________

(١) في ب : ثبتت.

(٢) انظر : الإنصاف (٩ / ٢٥١).

(٣) انظر : الإنصاف (٩ / ٢٥١) ، والمبسوط للسرخسي (٧ / ٤٣) ، والتمهيد لابن عبد البر (١٥ / ٢٩).

(٤) انظر : الأم (٥ / ٢١).

(٥) انظر : المبسوط للسرخسي (٧ / ٤٣) ، والإنصاف (٩ / ٢٥١).

(٦) انظر : الإنصاف (٩ / ٢٥٢).

(٧) مثل السابق.

(٨) انظر : الإنصاف (٩ / ٢٥٣).