الصفحه ١٥٧ :
ـ
الحكم الواقعي الأوّلي :
ويراد منه
الحكم المجعول للشيء أولا وبالذات ، أي بلا لحاظ ما يطرأ عليه
الصفحه ٢٤٢ :
الثياب لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام ولم يأخذ على الثياب».
وقد استدل
بالرواية على ضمان
الصفحه ٢٦ :
ـ
الاستحسان بالقياس الخفي :
ويعني ترجّح
قياس على قياس آخر ، أحدهما : قياس جلي (ظاهر العلة
الصفحه ١٠٣ : واقعا.
ـ راجع : الحكم
الظاهري
ـ
التحريم :
هو الخطاب الدال
على طلب الفعل طلبا جازما.
ـ راجع
الصفحه ١٣٠ : بحت.
ـ
الجمع الحكمي :
ويراد بالجمع
الحكمي الجمع بين الأدلة المتعارضة على مستوى الحكم وبلحاظ
الصفحه ١٥٣ :
* استدل بقوله
تعالى : (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [المائدة : ١] على
الصفحه ١٥٦ :
الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة
أيام سواء ، قال : «فلها
الصفحه ٢٢٦ :
ونوقش بعدم
التسليم بكبرى دلالة حذف المتعلق على العموم ، وثانيا : إنما يتم ذلك ـ صغرويا ـ في
الصفحه ٢٥٢ : الاعتماد عليه وهو مرسل ، خاصة مع عدم حكاية تعرض أحد من الفقهاء إلى زمان
العلامة الحلي عدا أبي علي والمحقق
الصفحه ٥ :
بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى
أهل بيته الطيبين
الصفحه ٣٤ :
وعليه
فالاستصحاب لا يجري ، بل تجري البراءة عن وجوب القضاء.
والحاصل أن
الأثر مترتب على البلوغ
الصفحه ٩٢ :
والنظرية محل
خلاف بين الأصوليين.
* لو كان لدينا
دليل يدل بإطلاقه على عدم انفعال الكرّ بالملاقاة
الصفحه ١٣١ : :
ويراد به الجمع
بين الدليلين فيما أمكن عرفا وساعد عليه نظرهم.
(انظر : قاعدة الجمع العرفي)
ـ
الجمع
الصفحه ١٨٧ :
ولكن هذا ليس
هو ملاك استكشاف الإمضاء من عدم الردع ، وإلّا لتوقف على إحراز شروط النهي المنكر
التي
الصفحه ٢٠١ :
للبنك ، فهذا أيضا لا يرد على الجعالة لأن المجعول له لا يملك الجعل بنفس
إنشاء الجعالة من الجاعل بل