الصفحه ٩٧ : فاسد ولا يترتب
عليه أثره الشرعي.
ـ راجع : النهي
في المركبات
: الواجب غير
المؤقت
: المتعلق
الصفحه ١١٤ : السنن (قاعدة):
ومفادها
التسامح والتساهل في الأخبار الدالة على المستحبات أو على مطلق الأوامر والنواهي
الصفحه ١٣٩ : الوضعي
ـ
الحرام لذاته :
وهو ما حكم
الشارع بتحريمه ابتداء ومن أول الأمر ، وذلك لما اشتمل عليه من مفسدة
الصفحه ١٤٩ : شرطت عليه زوجته.
ـ راجع : الحكم
الوضعي
: اقتضاء الأمر
بالشيء النهي عن ضده
ـ
الحكم الخاص :
هو
الصفحه ١٥٠ : نهوض الدليل على جواز التجديد في أمثال المقام.
ولكن بعض
العلماء يرى عدم الدليل على تجديد النية فيمن لم
الصفحه ١٦١ :
ـ
الحيلة الشرعية المباحة :
وهي التحليل
على قلب طريقة مشروعة وضعت لأمر معيّن ، واستعمالها في
الصفحه ١٧٣ :
ـ
الدليل الشرعي غير اللفظي :
وهو فعل
المعصوم وتقريره (سكوته عن فعل) بنحو يدل على قبوله
الصفحه ١٧٩ : يتحقق وجودها الشرعي بدونه ، على خلاف الشرط الذي لا يعد من الحقيقة
وإن توقف الشيء على وجوده.
(انظر
الصفحه ١٩٨ :
الاشتغال
: الاجمال
ـ
الشرط :
هو الوصف
الظاهر المنضبط الذي يتوقف عليه وجود الشيء من غير اقتضاء إليه
الصفحه ٢٠٥ : الحجة والبرهان على الشيء.
ـ راجع :
الشبهة المفهومية
ـ
الشك الساري :
وهو الشك
المأخوذ في مجرى قاعدة
الصفحه ٢٠٨ : بين ألفاظ العبادات وألفاظ المعاملات ، بناء على إنكار
وضعها للأعم والقول باختصاصها بالصحيح ، ومحصّل
الصفحه ٢١١ :
تنزيليا لتترتب عليها آثار العلم من تنجيز الواقع في صورة الإصابة والعذر عن
مخالفتها في صورة الخطأ.
ـ راجع
الصفحه ٢١٧ : :
وهو عبارة عن
دلالة مفردات الكلام على معانيها اللغوية أو العرفية ، وهو تابع للعلم بالوضع سواء
كان في
الصفحه ٢٣٩ :
ـ
القرينة الداخلية :
وهي القرينة
التي تفسّر الدليل توسعة وضيقا من دون أن تعتمد على قرينة خارج
الصفحه ٢٤٤ : واحد ، فتعلق النذران بشيء واحد على سبيل القضية الخارجية
دون الحقيقة فكان المتعلقان عنوانين لمعنون واحد