الصفحه ٢٠٥ : الانتشار.
ـ راجع : أصالة
الحلية
ـ
الشهرة الروائية :
وهي عبارة عن
شيوع نقل الخبر من عدة رواة على نحو
الصفحه ٢٠٦ : (عندنا)
و (عند علمائنا) ونحو ذلك من الألفاظ.
ـ راجع :
السيرة المتشرعية
: أصالة الحلية
الصفحه ٢١١ : : الحكم
الظاهري
ـ
الطلب :
هو البعث
والتحريك نحو فعل أو ترك.
ـ راجع : هيئة
الأمر
: النهي في
الصفحه ٢١٥ : المتكلم على نحو الظن لا العلم القطعي كما هو في النص.
* استدل على
مفطرية الكذب بجملة من الروايات منها
الصفحه ٢١٩ : له يخرج الجمع المتكرر نحو رأيت رجالا لأن جميع
الرجال غير مرئي له وهو إما بصيغته ومعناه كالرجال وأما
الصفحه ٢٢٧ : حكم متعلق بفرد من الموضوع
عصيان خاص. نحو : (أكرم كل عالم).
* استدل بقوله
تعالى : (يا أَيُّهَا
الصفحه ٢٤٢ : ؟
وتفصيل الكلام
فيه تصورا على نحوين : إذ تارة يتعلق النذر بعنوانين بينهما عموم من وجه ، ومن باب
الاتفاق
الصفحه ٢٦٠ : كاستعمال النحوي لفظ (الحال) فيما
عليه الإنسان من خير أو شر.
ـ
المجاز العرفي العام :
هو استعمال
اللفظ في
الصفحه ٢٦٦ : لمعلومه على نحو العلية ، فيستدعي وجوب الموافقة
القطعية بحيث لا يمكن ورود ترخيص في ارتكاب الأطراف فتكون
الصفحه ٢٩١ : على
نحو تكون الجملة الناقصة في قوة الكلمة المفردة.
(انظر : الجملة
الناقصة)
ـ راجع :
النسبة الناقصة
الصفحه ٢٩٢ : التكليفية والوضعية ونحوها.
ـ
النص :
وهو الدليل
اللفظي الذي لا يحتمل بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير سوى
الصفحه ٢٩٣ : كما هو مورد الخبر أو لا.
** ورد في
تحديد الطيب المحرّم على المحرم في بعض الروايات على نحو حصر في
الصفحه ٣٠٤ : المشروط :
وهو الواجب
الذي يتوقف وجوبه على شيء (خارج عن الواجب) مأخوذا في وجوب الواجب على نحو الشرطية
الصفحه ٣٠٥ : للشهر كله.
وذلك لأن ظاهر
الآية المباركة تعلق الأمر بصوم شهر رمضان بكامله من أول الأمر على نحو الواجب
الصفحه ٣٠٦ : ونحوه مثلا فيوكل نية الأيام إلى ظرفها.
ـ راجع :
الواجب المعلّق
ـ
الواجب المنجّز :
ما تعلق الوجوب