الصفحه ١٦ : ـ يكون اتفاقهم على نفي اللزوم من باب نفي الملك نفسه ، لا
نفي اللزوم الذي هو وصف للملك.
هذا كله ، إذا
الصفحه ٢١ : ـ بما هي نفسها
فعل من الأفعال بقطع النظر عن أي شيء آخر ـ مثل الشك ـ وتسمى هذه الأدلة الدالة
على الأحكام
الصفحه ٥١ :
ـ
الإشارة :
هي غير المقصود
للمتكلم. وبكلمة أوضح هو الثابت بنفس الصيغة من غير أن يسبق له الكلام
الصفحه ٥٢ : الحمرة من الشرق. ويجب الإمساك من باب المقدمة
العلمية في جزء من الليل في كل من الطرفين ليحصل العلم
الصفحه ٥٦ : .
وقد أشكل على
الرواية بعدة إشكالات منها : إن الإمام (ع) لا يحتاج في مقام إثبات الحكم الشرعي
وبيانه إلى
الصفحه ٦٦ :
هو الشأن في كل واجب دائر بين الأقل والأكثر ، ولا سيما غير الارتباطيين
منه ، كما في هذه الصورة
الصفحه ١١٢ :
ـ
الترخيص :
وهو الإذن من
الشارع بعدم التكليف.
ـ راجع :
السياق
: الحرمة
ـ
التزاحم :
ويطلق على
حالات
الصفحه ١١٣ : المركبات الارتباطية فهي أجنبية عن الباب وليست من التزاحم المصطلح في
شيء ، بل هي مندرجة في باب التعارض
الصفحه ١٢٩ :
حرف الجيم
ـ
الجعل :
ويراد به ثبوت
الحكم في الشريعة ، أي تشريعه من قبل الله تعالى. مثل وجوب
الصفحه ١٣٣ : ء على ما ذكره البعض في الأصول في بحث الأوامر من أن استعمال الجملة
الاسمية ك (زيد قائم) في مقام الطلب غير
الصفحه ١٤٩ : الواقعي كالحكم المستفاد من أدلة اعتبار الإمارات وأدلة الأصول
العملية.
ويطلق الحكم
الظاهري في هذه الحالة
الصفحه ١٥٥ : احتمل بعض الفقهاء إرادة إقامة الشهادة وأدائها من كلمة (يشهد)
، وهو ما يقوّيه ما ورد في الرواية الثانية
الصفحه ١٧٣ : .
ـ
الدليل العقلي :
ويعني به
القضايا التي يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي ، كالقضية القائلة بأن
الصفحه ١٧٥ : يكون من القرائن المكتنفة
بالكلام الموجبة لانعقاد ظهورات فيه ، وهذه الظهورات هي الحجة بمقتضى دليل حجية
الصفحه ١٧٩ : .
أو هي ما وسع
للمكلف في فعله لعذر أو عجز عنه ، مع قيام السبب المحرم ، أو هي ما شرع من الأحكام
لعذر مع