الصفحه ٤٩ :
محتكر». فقال : «يبيعه أحد غيرك؟» قلت : ما أبيع أنا من ألف جزء جزء ، قال
: «لا بأس ، إنما كان ذلك
الصفحه ٥٧ : في ما إذا شكّ في
إرادة المعنى الحقيقي أو المجازي من اللفظ ولم يعلم وجود قرينة على إرادة المجاز
مع
الصفحه ٦٠ : الغفلة محتملة ولا يمكن نفيها بأصالة عدم الغفلة التي
هي من الأصول العقلائية ، لأن العقلاء إنما يبنون على
الصفحه ٧٦ : عليه ـ ببيع أو هبة أو غير ذلك من
التصرفات الناقلة أو بتلف أو إتلاف وأمثال ذلك ـ فهل للمشروط له فسخ
الصفحه ٩٥ :
وقد استدل على
حجية البينة في المقام بما ذكره الفقهاء من التعدي عن مورد الدليل الدال على حجية
الصفحه ١٠٢ : الأكل ولا يشمل المحرّم ، وذلك
بدعوى أن المتبادر من قوله تعالى : (أيها الذين آمنوا لا
تقتلوا الصيد وأنتم
الصفحه ١٠٦ : بالاجتناب
عنه ، ومقتضى الأكل عدمه. ولكن هذا مبني على انصراف الاحتقان إلى المائع ، وأن
الجامد ليس من الاحتقان
الصفحه ١٠٨ :
الوظيفة العقلية التي يصدر عنها المكلف عند دوران الأمر بين محذور الحرمة والواجب
، وعدم تمكنه حتى من
الصفحه ١١٥ : الله ـ من حيث الأساس أحكام
وإنما يحكم تبعا للدليل أو الأصل ، ولا يمكن أن يتخلف الحكم الواقعي عنها
الصفحه ١٢١ : ومثاله : أن علة
حرمة الربا في البر إما أن تكون الطعم أو القوت أو الكيل ، وكل من القوت والكيل لا
يصلح أن
الصفحه ١٢٣ : مع عدم العمد ، وبذلك يستظهر اختصاص الموثقة بصورة
العمد ، فيما تكون رواية عمرو بن سعيد مطلقة من حيث
الصفحه ١٣٢ :
التقديم بعنوان القرض ـ مثلا ـ وذلك للجمع العرفي بين ما دلّ من الروايات
على عدم جواز التقديم وبين
الصفحه ١٣٨ : وإيصاله إليه ، فحفظه في محل معد للحفظ عرفا ، ولكنه سرق أو
تلف في هذا المحل بسبب من الأسباب ، فإنه لا يحكم
الصفحه ١٤٠ : : «نعم ، لا بأس به ، وتلبس الخلخالين والمسك».
ودلت أخبار
أخرى على المنع منها ، ما رواه سماعة عن الصادق
الصفحه ١٤٣ : ء المشروع هو القضاء المستند إلى بيّنة المدعي ويمين
المنكر ، وليس علم القاضي من وسائل الإثبات القضائية.
وقد