الصفحه ١٠٢ : الأكل ولا يشمل المحرّم ، وذلك
بدعوى أن المتبادر من قوله تعالى : (أيها الذين آمنوا لا
تقتلوا الصيد وأنتم
الصفحه ١٠٥ : فيكون خروجهما وأمثالهما
أيضا خروجا موضوعيا.
غاية الأمر
يكون خروجا تعبديا لا تكوينيا ، كما هو الشأن في
الصفحه ١١٨ :
ـ
التعارض المستقر :
هو التعارض بين
دليلين لا يوجد بينهما جمع عرفي ، وذلك فيما إذا لم يكن أحد
الصفحه ١٢٠ : الأوصاف التي لا تصلح أن تكون علة للحكم ، مثل
زواج الصغيرة فإنه متوقف على إجازة الولي ويرجع إلى وصفين ، إما
الصفحه ١٢٢ : يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في
حلقه ، فقال : «جائز لا بأس به» ، قال : وسألته عن الصائم يدخل
الصفحه ١٢٥ :
ولذلك لا يمكن
تسرية الحكم الثابت على البيض والفرخ إلى التوالد لأنه قياس ، وهو ليس حجة ، إلّا
إذا
الصفحه ١٣٤ : (ع) : الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا
تتوضأ ولا تغتسل من جنابة قال : «لا بأس ، تغسل يديها
الصفحه ١٦٧ : وبالعكس ، إذ لا يمكن أن يكون
الهلال في آن واحد متصفا بخصوصيتين متضادتين ، فمن يدعي الجنوبية ينفي الشمالية
الصفحه ١٦٨ : نهار شهر رمضان» ، فإن الكلام لا يخلو
من الإشارة إلى عليّة (الجماع) لوجوب الكفارة.
ـ
الدلالة التصديقية
الصفحه ١٧٣ :
إيجاب شيء يستلزم إيجاب مقدمته.
* لإثبات ولاية
الفقيه العامة استدل بعض الفقهاء بالدليل اللفظي (من
الصفحه ١٧٥ :
الاعتصار لا تكون ارتكازية إلغاء الخصوصية بالنظر العرفي موجبة لتوسعة دائرة
الإجماع. نعم لو ادعي القطع
الصفحه ١٧٦ : الطهارة الظاهرية المجعولة في
أصالة الطهارة فهذه لا شك في بقائها ، بل هي مقطوعة البقاء ، لأن الطهارة
الصفحه ١٩٥ : ،
ومن المعلوم أن إطلاق السلطنة ـ كسائر الأحكام ـ لا يقتضي حفظ الموضوع ، إذ ليس
شأن الحكم ذلك ، بل الحكم
الصفحه ١٩٩ :
ـ
الشرط العقلي :
وهو الشرط الذي
لا بد منه عقلا.
ـ
شرط الفعل :
وهو عبارة عن
اشتراط فعل الغير
الصفحه ٢٠١ :
للبنك ، فهذا أيضا لا يرد على الجعالة لأن المجعول له لا يملك الجعل بنفس
إنشاء الجعالة من الجاعل بل