الصفحه ١٥٤ : الموارد ، وهو ما لو أكل شاكا أو غافلا ، غير مراع
للوقت ثم علم بدخول الفجر ، ثم شك في المتقدم منهما ، أي من
الصفحه ١٨٧ :
ولكن هذا ليس
هو ملاك استكشاف الإمضاء من عدم الردع ، وإلّا لتوقف على إحراز شروط النهي المنكر
التي
الصفحه ٢٤٢ : فيها من جهة تعارضها مع ما
دل على أن الأجير إذا كان أمينا فلا ضمان.
ولكن قد تفسّر
الرواية بتفسير آخر
الصفحه ٢٥٠ :
لكن ردّ رأيه
بدعوى انصراف هذه الأخبار إلى القتل ، فيكون موردها مورد القتل ، لأن المراد من
الدم هو
الصفحه ٢٥١ :
ـ
القياس الأولي :
ما كانت علة
الفرع أقوى منها في الأصل فيكون ثبوت حكم الأصل للفرع أولى من ثبوته
الصفحه ٢٦٢ :
مفهوم يقينا من الآية فيتردد بين المراتب العديدة من الأصابع إلى المرافق
فيكون اللفظ مجملا من هذه
الصفحه ٢٦٣ :
ـ
المخصّص :
عبارة عن
الدليل الواقع في مقابل ما هو أعم منه موردا عموما مطلقا ، بحيث يكون غالبا
الصفحه ٦ :
١ ـ اقتصرت
التطبيقات على ما له ثمرة وما يكثر في الاستنباط ، مع أنه احتفظ بعدد
من المصطلحات
الصفحه ٨ :
وجود مقتضي الستر ـ ناشئ من مقتض آخر أقوى من مقتضى الستر ، وهو أن الستر الكامل
وعزل المرأة عن المجتمع
الصفحه ١٣ :
عند الفقهاء في مسألة ما إذا أجنب المكلف ونام ، فإنه لو أصبح وهو مجنب من دون غسل
فإنه يقضي يوما.
وقد
الصفحه ١٤ : على الكذب.
ـ راجع :
الاجماع المنقول
ـ
الإجماع المحصّل :
ـ وهو الإجماع
الذي يحصّله ويتحقق من
الصفحه ١٧ : )
: «الخمر ، وكل مسكر ، والفقاع ، والعصير إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه بالنار ، أو من
نفسه ، نجس. ذهب إلى ذلك أكثر
الصفحه ٢٦ : ، أي حق
المرور في الوقف إلا بالنص عليها من الواقف ، كما في البيع. وقياس خفي : هو أن
الوقف يشبه الإجارة
الصفحه ٣٢ :
الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات ويطهّر المحل. وذلك
بتقريب :
أن الاستصحاب
في
الصفحه ٣٣ :
* لو شك الصبي
في كون بلوغه قبل الفجر أو بعده ، فإنه قد يفرض الشك في تاريخ كل من البلوغ
والطلوع