الصفحه ٢٩٣ :
الذي هي في يده بينة ، لأن الله عزوجل أمر أن تطلب البينة من المدعي ، فإن كانت له بينة وإلّا
فيمين
الصفحه ١٦٠ : ، كيف ، ولا يصدق الأكل على الغبار ، كما لا يصدق الشرب على
البخار عرفا بالوجدان ، وإنما ثبت الحكم فيه
الصفحه ٢٧٤ : .
ومثلوا له
بقوله (ص) : «في سائمة الغنم الزكاة» ، فإنه يدل على عدم وجوب الزكاة في المعلوفة
، بناء على ثبوت
الصفحه ٦٩ : الحكم جميع أحوال محمد.
* في صحيحة
الفضيل وزرارة قالا : قلنا له : الصلاة في جماعة فريضة هي ، فقال
الصفحه ١٨٤ : الموضوع.
* عن إسحاق بن
عمار عن جعفر عن أبيه (عليهماالسلام) : أن أباه كان يقول : «لا بأس أن يستأجر الرجل
الصفحه ٨٩ : :
ـ وهو أنس ذهني
خاص ـ نتيجة الملابسات ـ بحصة معينة من حصص المعنى الموضوع له اللفظ ، كما في
انصراف المسح
الصفحه ٢٦٤ : .
(انظر :
المنطوق)
* ورد في موثقة
عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال : سئل عن الخنفساء والذباب
الصفحه ١٦ :
وقد نوقش بعدم
وضوح معقد الإجماع ، وعدم كونه موحدا ، ولذلك فلا ينفع مثل هذا الإجماع ، لأن قول
الصفحه ١١٩ :
وقد علل بأنه
فعل واجب فلا يتعقبه فدية. وهو يوجب إلحاق التيمم وإزالة النجاسة بالوضوء والغسل ،
ولكن
الصفحه ٩٦ : ».
وقد نوقش بأنه
لا شهادة فيه على أولوية الحائض من الجنب في كل حكم ثبت له ، إذ لعل النظر في
الأعظمية إلى
الصفحه ١٤٧ : يجتمعان ، وقد يتضرر ولا شفعة
كما في زيادة الشركاء على اثنين ، وكما في الشركة في غير الأرضين والدور على ما
الصفحه ١٥٠ : أصله الذي يسوغ له التجديد حسب
الغرض.
وبعبارة واضحة.
هنا موضوعان : صوم بعنوان رمضان وصوم بعنوان آخر من
الصفحه ٥٦ :
وقد استدل بعض
الفقهاء بهذه الرواية على جواز الوضوء بالماء المضاف في بعض الحالات على أقل
تقدير
الصفحه ٢٢٧ : حكم متعلق بفرد من الموضوع
عصيان خاص. نحو : (أكرم كل عالم).
* استدل بقوله
تعالى : (يا أَيُّهَا
الصفحه ١٢١ : له» ، قلت : وأنت تفعل؟ قال ـ عليهالسلام ـ : «إنا لا نفعل ذلك».
وفي صحيح ابن أبي
يعفور عن أبي عبد