الصفحه ٥٤ : ءة إنما هو احتمال التكليف المنجز فعلا ، لا ما كان
منجزا سابقا.
** من مات قبل
الحج واستقر في ذمته قضي عنه
الصفحه ٥٦ : .
وقد أشكل على
الرواية بعدة إشكالات منها : إن الإمام (ع) لا يحتاج في مقام إثبات الحكم الشرعي
وبيانه إلى
الصفحه ٦٨ :
حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام». فقلت : فقليل الحرام يحله كثير من الماء؟
فردّ بكفه مرتين : «لا
الصفحه ٧٤ :
إثبات أن كل متكلم يسوق لفظا للتعبير عن صورة ذهنية لا تزيد عن الصورة الذهنية
التي يعبر عنها باللفظ عن
الصفحه ٨٦ : اجتمع سائر
الشرائط ، لا لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده بل لأن الأمر مشروط بعدم المانع
ووجوب ذلك
الصفحه ٩٠ : ، إذ لم يمنع من
الشرب بطريق الأنف.
ودعوى الانصراف
إلى ما اعتمد على الفم لا يصغى إليها عند بعض الفقها
الصفحه ٩٥ : ، فإذا كانت البينة حجة رغم
معارضتها لمثل قاعدة اليد ، فحجيتها في أمثال المقام ـ مما لا يكون فيه معارض سوى
الصفحه ١٠٦ : حرام ومفسد للصوم أم لا؟ والمرجع
في مثله من الشبهة التحريمية هو البراءة كما هو ظاهر.
وأما على القول
الصفحه ١٠٩ : الآخر الذي قصده فالمشهور والمعروف هو عدم الصحة ، بل قد
ادعي الإجماع والتسالم على أن شهر رمضان لا يقبل
الصفحه ١٢١ :
ـ
التقسيم المنتشر :
ويسمى أيضا
التقسيم غير الحاصر ، وهو الذي لا يكون دائرا بين النفي والإثبات
الصفحه ١٢٤ :
: الحكم
الثانوي
ـ
التنجيز :
ويعني مرحلة
الحكم وكونه في ذمة المكلف على نحو لا يسوغ له تركه بدون عذر
الصفحه ١٢٩ : الحج على المسلم.
(انظر : المجعول)
ـ راجع : الحكم
الوضعي
: قاعدة لا ضرر
: الشبهة
الحكمية
الصفحه ١٣٠ : بالثوب الأسود؟ قال : «لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به الميت».
وقد التزم بعض
الفقهاء بكراهة الإحرام
الصفحه ١٣٣ : معهود في اللغة العربية ، بل مناف للذوق
العربي كما لا يخفى ، وإنما المتعارف استعمال الجملة الفعلية ماضيها
الصفحه ١٤٥ : «الجدال قول الرجل :
لا والله ، وبلى والله».
وقد وقع الكلام
بين الفقهاء في أن الجدال هل له حقيقية شرعية