الصفحه ٧٨ : بيع ماله أو أي تصرف مشروع آخر فلا وجه له أصلا.
نعم ، يبقى
الكلام في حق المشروط له الفسخ أو لا
الصفحه ١١٠ : الاغتسال بعد فرض حرمة الارتماس ، ومن الواضح عدم المزاحمة بين ما له
البدل وبين ما لا بدل له.
وأما في
الصفحه ١١٦ : نفسه ، لتقيّد دليل حجية خبر الواحد بأن
لا يكون معارضا للكتاب أو السنة القطعية.
** وقع الكلام
في طهارة
الصفحه ١٣٨ : الإحسان).
ومن هذه الأدلة
، حكم العقل بقبح مؤاخذة المحسن على إحسانه ، إذ مكافأة الإحسان لا تلائم الإسا
الصفحه ١٥٢ :
ما قبل الفحص ، ومع ذلك قد ركب هذا الأمر لتجرّيه لا لجهله فلا يصدق عليه
أنه ارتكبه بجهالة ، ولا
الصفحه ١٥٧ : يكون واجب.
* لا إشكال في
حرمة الشهادة على عقد الزواج في حال كون المكلف محرما. وقد اختلف في دلالة ما
الصفحه ١٩٨ : ، كما هو حكم العقل عند الدوران بين المحذورين ، لا
التخيير في تعيين الشهر كما ذكر.
ـ راجع : أصالة
الصفحه ٢٠٠ :
تقدم من أن عامل المضاربة لا يضمن ، فلا بد من جعل البنك شخصا أجنبيا عن
المضاربة لكي يمكن أن يتحمل
الصفحه ٢٤٨ : بالنوم أو لا؟
استشكل
العلّامة في الإلحاق ـ كما في القواعد ـ ذلك لعدم النص على الحدث ، فيما ألحق
الشهيد
الصفحه ٢٧٠ :
الجملة التامة.
* وقع الكلام
بين الفقهاء في صحة الصلاة في اللباس المشكوك كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه
الصفحه ٢٧٦ :
* وقع البحث
بين الفقهاء في شهادة النساء ، وقد قسّم البحث إلى قسمين أو موردين ، أولهما : ما
لا
الصفحه ٢٧٨ :
مثاله : (فتحرير رقبة ،) وهو مقتضى شرعا لكونها مملوكة إذ لا عتق فيما لا يملكه
ابن آدم فيراد عليه
الصفحه ٢٩ :
تفيد إلّا الإباحة ، فانه لا لزوم ، وكل من المالين باق على ملك صاحبه.
وأما على القول
بالملك فإن
الصفحه ٣٤ :
وعليه
فالاستصحاب لا يجري ، بل تجري البراءة عن وجوب القضاء.
والحاصل أن
الأثر مترتب على البلوغ
الصفحه ٤٤ : المملك ، لا
اختلاف حقيقة الملك ، فجواز الرجوع وعدمه من الأحكام الشرعية للسبب ، لا من
الخصوصيات المأخوذة