الصفحه ٢٠١ :
للبنك ، فهذا أيضا لا يرد على الجعالة لأن المجعول له لا يملك الجعل بنفس
إنشاء الجعالة من الجاعل بل
الصفحه ٣٠٢ :
فالوجوب فعلي ، والواجب استقبالي فيجب صوم الغد في المقام من أول الليل ،
بل من أول الشهر كما هو
الصفحه ٨٣ :
تلك المصلحة. كالأمر بالاستشهاد على البيع ، (وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ.)
* لو
الصفحه ٩٢ : التغير أو لا
، وهذا الدليل رواية أبي بصير ، قال : سألته عن كرّ من ماء مررت به وأنا على سفر
قد بال فيه
الصفحه ١٧٤ :
ـ
الدليل اللبي :
هو كل دليل غير
لفظي ، سواء كان مستفادا بتوسط مقدمات عقلية ، من قبيل الأدلة
الصفحه ٢٤٧ : نصّ على
حكمها ، بواقعة ورد نص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص.
* لو سقط من
لحية المكلّف المحرم أو
الصفحه ٣٧ : وإن كان قابلا للبقاء لكنه
ليس معلوما ومتيقنا في وقت من الأوقات ، فما هو متيقن أي الفرد المردد ليس
الصفحه ٤٥ : الملكية المنشأة واحدة لا تعدد فيه ، وذلك بعد أن فرضنا أن الجواز
واللزوم ليسا من خصوصيات الملك المسبب ، بل
الصفحه ٧٥ :
عرفا ، فيشمل كل جزء غير لحمي من الحيوان ، لأنه ليس فيه روح ، إما
بالإطلاق اللفظي لو قيل بأن ما
الصفحه ١٠٩ :
يكن مأمورا به من رمضان. والإجزاء يحتاج إلى الدليل ولا دليل ، وهذا ظاهر.
وأما بالنسبة إلى الصوم
الصفحه ١٨٩ :
بالغسل ، وعندئذ يضعف احتمال وجود ارتكاز بالنجاسة عند المتشرعة.
*** ذهب جماعة من
الفقهاء إلى
الصفحه ٢٣٤ : لضعف الرواية من حيث السند عن إثبات الوجوب ، ولأن الحج إنما يفسد بالجماع
قبل الموقفين.
وقد أشكل على
الصفحه ٢٣٧ :
ولكن أشكل على
التمسك بقاعدة لا ضرر لإثبات ضمان البائع الفضولي وذلك لأن هذه القاعدة من الأحكام
الصفحه ٩ :
ـ
الابتلاء :
وهو ترقب حصول
الفعل من المكلف.
ـ راجع :
الانحلال في العلم الإجمالي
: الاحتياط
الصفحه ٢٣ :
بسبب باطل إلّا أن يكون ذلك السبب الباطل تجارة عن تراض ، إذ النعت قيد
للمنعوت ، والاستثناء يكون من