الصفحه ٢٥٨ : وأوصافها المقولية المتأصلة.
ـ
المتشابه :
هو اللفظ الذي
خفي المراد منه ، سواء كان بسبب الصيغة ، أم بسبب
الصفحه ٢٥٩ : ، فهما متعددان أمرا ومتغايران متعلقا ، فإذا تعدد المأمور به
فلا مناص من قصده ولو إجمالا ليمتاز عن غيره
الصفحه ٢٦٤ : ، ويسمى (المنفصل)
فيكون قرينة على إرادة ما عدا الخاص من العموم.
وهنا ينعقد
للكلام ظهور في الخاص بعد
الصفحه ٢٦٥ : القطعية ولا لحرمة المخالفة
القطعية ولكنه مقتض للتنجيز بسبب كون منجزيته معلقة على عدم مجيء الترخيص من قبل
الصفحه ٢٧٨ :
الشيء فتطلق على العلّة التامة ، وعلى كل جزء من أجزائها.
ـ
مقدمات الحكمة :
وهي قرينة عامة
تجعل
الصفحه ٢٨٠ :
تؤخذ بالنسبة إليه مفروضة الوجود ، بل لا بد من تحصيلها مقدمة لتحصيله ، كالوضوء
بالنسبة إلى الصلاة والسفر
الصفحه ٢٨٦ : :
هو الوصف الذي
يظهر للمجتهد أنه محقق لمصلحة ، ولكن ورد من الشارع من أحكام الفروع ما يدل على
عدم
الصفحه ٢٩١ : : الجملة
الناقصة)
* استدل بعض
الفقهاء ـ استطرادا ـ على أن جميع المياه نازلة من السماء بقوله تعالى
الصفحه ٣٠٨ : نذر صوم
يوم الخميس معينا ونذر يوما من شهر معين فاتفق في ذلك الخميس المعين ، يكفيه صومه
ويسقط النذران
الصفحه ٢٠ : :
ـ وهي إرادة
المتكلم استعمال اللفظ في المعنى.
ـ وهي إرادة
المتكلم حين صدور الجملة منه على نحو يريد أن
الصفحه ٣١ : .
ـ
الاستصحاب الحكمي :
ويراد به
استصحاب حكم من الأحكام ثابت.
ـ
الاستصحاب السببي :
ويعني جريان
الاستصحاب في
الصفحه ٥٨ : خاص لا على وجه
النص فيه وكان يحتمل إرادة خلاف الظاهر ، كما في لفظ (فاقطعوا) من آية السارق
والسارقة
الصفحه ٦٣ : من الشارع.
(انظر : الدليل العقلي)
ـ
الأصل العملي :
فهو الحكم
الظاهري المحتاج إليه في مقام العمل
الصفحه ٩٣ : الحلبي في رجل احتلم
أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح ، قال : «يتم صومه ذلك
الصفحه ٩٩ : أجمعون ،) فقرر معنى العموم من الملائكة بذكر الكلّ حتى صار بحيث
لا يحتمل التخصيص.
ـ
بيان الضرورة :
هو