الصفحه ١٨٥ : العبودية ، والمولوية تنتزع من اقتران الأمر والنهي بالترخيص
في الترك أو الفعل وعدمه ، فمتى ثبت الاقتران كشف
الصفحه ١٩٠ : النوافل بقيام سيرة المتشرعة المتصلة بزمن
المعصومين (ع) على المنع مطلقا حيث لم يعهد من أحد منهم إقامة
الصفحه ١٩٦ : شك في
بقاء النهار من أجل الشك في مفهوم الغروب وتردده بين سقوط القرص أو زوال الحمرة
المشرقية ، فشكه في
الصفحه ٢٠٢ : الآخر أن يكون مالكا
لحصة الآخر من الربح على تقدير ظهوره ، مع عدم كون الآخر مالكا بالفعل حين
الاشتراط
الصفحه ٢٠٥ :
انتشار الخبر ، أو الاستناد أو الفتوى ، انتشارا لجلّ الفقهاء أو المحدثين ، فهي
دون مرتبة الإجماع من حيث
الصفحه ٢٠٦ :
ـ
الشهرة العملية :
ويراد بها
اشتهار العمل برواية بين الأصحاب (أرباب الحديث ، ورواته القريبين من
الصفحه ٢٠٨ : موضوعة للأعم من التامة
والجامعة لما يعتبر فيها والناقصة الفاقدة.
* فرّق الفقهاء
في مسألة الصحيح والأعم
الصفحه ٢٠٩ : : (وَأَقِيمُوا
الصَّلاةَ ،) و (أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ ،) ونحوها ، من الصيغ التي تؤدي مؤدى صيغة افعل في الدلالة
على
الصفحه ٢١٩ : بأوضاع ، و (لكثير) يخرج ما لا يوضع لكثير كزيد وعمرو ، وقوله : (غير محصور) يخرج من أسماء العدد ،
فإن
الصفحه ٢٢٩ : الصفات بحيث يكون ذلك من آثار الطبيعة الصادقة
عليها ، وأنها العلة في اتصاف المصاديق بها.
ـ
غير الصحيح
الصفحه ٢٣٥ : الفراغ منه والشك في صحته.
* إذا كان محل
وضوء المكلف في بدنه نجسا فتوضأ ، وشك بعده في أنه طهّره ثم توضأ
الصفحه ٢٤٣ : النذر بكل من العنوانين على سبيل القضية الحقيقة ، ومن باب المصادفة
انطبقا على شخص واحد ، فإنه لا ريب في
الصفحه ٢٤٤ : ، فلا يستدل بها
لإثبات كفر الغلاة مطلقا.
ـ راجع :
الجملة الخبرية
ـ
القطع :
هو انكشاف قضية
من
الصفحه ٢٥٢ : الاعتماد عليه وهو مرسل ، خاصة مع عدم حكاية تعرض أحد من الفقهاء إلى زمان
العلامة الحلي عدا أبي علي والمحقق
الصفحه ٢٥٤ : كان طلب
الترك شديدا.
ـ
الكناية :
هي لفظ استتر
المراد منه في نفسه فلا يفهم إلا بقرينة ، سواء أكان