الصفحه ٨٢ : الوجوبية منها والتحريمية ، كالعلم الاجمالي بوجوب الجمعة
والظهر ، ومثل ترك الإناءين المشتبهين.
(انظر العلم
الصفحه ٨٥ :
ولكن أشكل عليه
بأن علة تحريم القتال هي الأشهر الحرم ، وهذا لا يستفاد منه الوجوب ، لأنه من
الأمر
الصفحه ٩٨ : ء والتخصيص.
كما في قوله
تعالى : (وإن طلقتموهن من قبل
أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن
الصفحه ١٠١ :
: قاعدة الجمع
العرفي
: الإطراد
ـ
التبادر :
عبارة عن حضور
المعنى إلى الذهن من اللفظ عند سماعه بلا
الصفحه ١٠٣ : حكم في محل دون أن يتعرض لمناط (علة) الحكم أصلا كتحريمه الربا في البر
، فيعمم إلى كل مكيل من طريق
الصفحه ١١١ : عليه بالخصوص ، فيؤمر حينئذ
بإتمام صيامه والكف عن المفطرات التي منها الارتماس عن قربة على تقدير تركه
الصفحه ١٣٤ : واقعة وشيء مفروغ منه. مثل :
قولك : (بعتك الكتاب بدينار).
* عن إبراهيم
بن أبي محمود قلت للرضا
الصفحه ١٣٩ :
ـ
الحجة المجعولة :
وهي التي لا
تنهض بنفسها في مقام الاحتجاج بل تحتاج إلى ما يسندها من شارع أو
الصفحه ١٤٨ :
الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين.
(القدماء)
ـ وهو التشريع
الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان
الصفحه ١٥١ : .
ولكن الظاهر من
الرواية أن يكون جاهلا بالتحريم بقول مطلق بحيث يكون منشأ الركوب هو الجهالة.
وعليه فإذا
الصفحه ١٥٦ : ، ولذلك لا بد من طرحهما أو حملهما على خلاف ظاهرهما.
وقد اقتصر بعض
الفقهاء ـ كما عن الهمداني ـ على العمل
الصفحه ١٥٨ : الآخر بما هو وفي نفسه مع قطع النظر عن الدليل
المثبت له ، ويكون الناظر بصدد علاج الشبهة الحكمية من قبيل
الصفحه ١٦٣ : الواحد :
وهو الخبر الذي
لا يفيد النفس سكونا يزول معه الشك ، من جهة عدم الإخبار به عن جماعة يمتنع
الصفحه ١٦٩ : المتبايعين ففيه ـ أيضا ـ ما
لا يخفى ، لأن ظهور الكلام في معناه ـ المتحصل من مجموع القرينة وذيها ـ منوط
الصفحه ١٧٧ : تمّ توظيفها في تحقيق أمر محظور شرعا ، أو مفسدة غالبة ،
كما لو كانت المفسدة أرجح من المصلحة ، كما في