الصفحه ٢٤٩ : سندها
مجبورة بعمل الأصحاب كما قيل. إنما البحث في جواز التعدي من الميت إلى الغائب والطفل
والمجنون حيث لا
الصفحه ٢٦١ :
الدال على أحد أمرين أو أمور تكون صلاحيته لإفادة أي واحد منها مكافئة لصلاحيته
لإفادة غيره بحسب نظام اللغة
الصفحه ٢٦٧ :
ـ
المشتق :
هو كل لفظ أطلق
على الذات باعتبار اتصافها بمبدإ من المبادئ سواء كان مشتقا نحويا أم
الصفحه ٢٦٩ : بين مفرداته ، ولا يعبر عن معنى أسبق رتبة من هذه
المرحلة ، ومن هنا يكون الحرف موجدا لمعناه لأن معناه
الصفحه ٢٧٢ : أبي الحسن (ع) قال : كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها
ذكيا ، فكتب : «لا ينتفع من الميتة
الصفحه ٢٧٩ : ، كوجوب الغسل من الجنابة للصوم قبل
الفجر ، وقطع المسافة للحج قبل حلول أيامه. وبكلمة أخرى : هي المقدمة
الصفحه ٣١١ : موجدا لفرد من موضوع الحكم في الدليل الأخر.
* ذكر في باب
الزكاة عدم تعلّق الزكاة بشيء واحد مرتين ، إذ
الصفحه ٢٤ : المضاف إليه مقامه.
والحاصل : أن
التجارة عن تراض ضد الباطل ، فلا تكون من جنسه حتى يكون الاستثناء متصلا
الصفحه ٢٥ : طهارته ، لأن
النزح لا يؤثر في طهارة الباقي فيها ، لأن الدلو يتنجس من جهة لملاقاته الماء ،
والنزح كاملا لا
الصفحه ٢٩ :
تفيد إلّا الإباحة ، فانه لا لزوم ، وكل من المالين باق على ملك صاحبه.
وأما على القول
بالملك فإن
الصفحه ٣٠ : جماعة منهم صاحب الجواهر إلى الجواز ، وذلك للاستصحاب.
والظاهر أنه
يريد من الاستصحاب الاستصحاب التعليقي
الصفحه ٤٨ :
، والممنوع هو صومه بعنوان رمضان ، فلا تقاومها الروايات المانعة من صومه ، فإن
كانت قابلة للتأويل ، فهو إلا
الصفحه ٥٩ : الرواية على جواز الوضوء بالماء المضاف بعدة اشكالات منها :
احتمال أن تكون
لفظة (ورد) بكسر الواو وسكون
الصفحه ٧٩ : وَخالاتُكُمْ) ... فلا بد من تقدير كلمة (العقد) أي حرم عليكم العقد
على المذكورات.
ـ راجع :
العموم الاستغراقي
الصفحه ٨١ :
ـ
الأمارة العقلائية :
وهو ما كان
سببا للكشف من وجهة نظر العقلاء.
ـ راجع :
الإجماع المنقول