الصفحه ٧٩ :
التكليف الواحد الذي لا شك فيه ، وإنما يجري الشك في أنه متعلق بالأقل أو بالأكثر
، فمرجع الشك في الارتباطيين
الصفحه ٨٢ : حقيقة ، بل ليس بالدقة إلا إخبارا عن مصلحة الفعل ،
وإرشادا وهداية إلى فعل ذي صلاح ، بحيث لا يترتب لدى
الصفحه ٨٣ : ».
فإن شرب
الخنزير من الإناء لا يساوق عادة ملاقاة الخنزير لنفس الإناء ، فالأمر بغسل الإناء
كان على أساس
الصفحه ٨٧ :
ـ
الأمر الانتزاعي :
وهو أمر تصوري
لا وجود له ، ولا يقبل الجعل والإنشاء ، لأنه تابع لمنشا
الصفحه ٩٦ : ».
وقد نوقش بأنه
لا شهادة فيه على أولوية الحائض من الجنب في كل حكم ثبت له ، إذ لعل النظر في
الأعظمية إلى
الصفحه ١٠١ : لها
بيّنة. قال : «تصدّق
في ربع ما ادعت».
ولكن أشكل على
هذه الرواية ـ مع صحتها ـ أنها رواية شاذة لا
الصفحه ١٠٧ : مقام حصر التحريم والتحليل باللفظ موردا لتخصيص الأكثر ، وهو
مستهجن لا بد من تنزيه الشريعة عنه.
ـ راجع
الصفحه ١١٣ : والمطلوبين الواقعين في مقام الحفظ حيث
لا يمكن
الصفحه ١١٤ : يستحيل أن يؤثر كل
منهما في مقتضاهما لمكان التضاد بينهما ، ومن خصائص هذا التزاحم إنه لا يكون إلّا
في موضوع
الصفحه ١١٥ : :
عبارة عن
التنافي بين مدلولي الدليلين على نحو يعلم بأن المدلولين لا يمكن أن يكونا ثابتين
في الواقع معا
الصفحه ١٣٢ : (ع) : «قد أفطر وعليه قضاؤه». بالحمل على نفي الكمال لا
الحقيقة ، فلا يكون الكذب مفطرا لحقيقة الصوم ، وإلّا
الصفحه ١٣٥ : : الجملة الاسمية)
ـ راجع :
مناسبات الحكم والموضوع
ـ
الجملة الناقصة :
وهي الجملة
التي لا تدل على معنى
الصفحه ١٤٣ : مقابل الواقع الذي قد يعلم به من
طريق الغيب ووحي الله ، فالحصر ناظر إلى نفي الحكم بهذا الطريق لا إلى
الصفحه ١٤٦ : حكمة الجعل ـ وهي عدم تضرر الشريك ببيع
حصة شريكه ممن لا يلائمه أحيانا ـ أوجبت جعل انتزاع الحصة من
الصفحه ١٤٩ : الحكم الذي
لا يشمل إلا بعض إفراد موضوعه أو المتعلق المكلف.
ـ راجع :
الدليل الخاص
ـ
الحكم الظاهري