الصفحه ٣٤ : بالأصل المثبت.
فتحصل إن في
شيء من فروض الشك لا يجب القضاء ، وإنما فيما إذا أحرز البلوغ قبل الفجر أو
الصفحه ٣٥ : معين ثم شكّ في ارتفاعه كما لو وجد الإنسان ضمن شخص في الدار
وشك في خروج ذلك الشخص منها ، فاستصحاب بقائه
الصفحه ٦١ : : الاستصحاب الموضوعي)
: الاستصحاب
السببي
ـ راجع :
استصحاب الكلي
ـ
الأصل الشرعي :
وهو المجعول من
الشارع
الصفحه ٦٤ :
الشك في توجّه الخطاب بالأداء إليه ، والأصل البراءة منه ، وكذا مع الجهل بتاريخ
البلوغ ، وذلك لاستصحاب
الصفحه ٦٥ :
الجاري بلحاظ الموضوع ، كما لو شك في وقوع الإفطار مثلا فإن الأصل عدم الإفطار.
* إذا علم أنه
فاته أيام من
الصفحه ٦٧ : ء الكعبة ، فقال : ليس هكذا كانت
السقاية. إنما السقاية زمزم ، أفتدري أول من غيّرها؟» ، قلت : لا ، قال
الصفحه ٧٢ :
بل صرف تقييد إطلاق ، وذلك من جهة أن الإطلاق وشمول الحكم لجميع الحالات
والخصوصيات الوارد على
الصفحه ٧٧ : ـ والعمل على طبقه ـ فالمعاملة
وإن كانت منهية بالدلالة المطابقية أو الالتزامية ولكن النهي في باب المعاملات
الصفحه ٧٨ :
بأن الشرط يوجب ثبوت حق مالكي للمشروط له على المشروط عليه ، لأن بطلان
بيعه ليس من آثار ثبوت ذلك
الصفحه ٨٤ :
انصراف الذهن العرفي والمتشرعي ـ عند توجه الأمر بالغسل من قبل الشارع ـ إلى
أن ذلك على أساس نجاسة
الصفحه ٨٩ : بسقوطها ، سواء حصل من ظواهر
الكتاب ، أو السنّة ، أو غيرهما ، ويعبرون عن كل ظن ثبتت حجيته بهذا الدليل بالظن
الصفحه ٩٤ : بالتباين ولكن الثالثة أخص من الأولى فتتقيد بها ،
وبعدئذ تنقلب النسبة بينهما وبين الثانية من التباين إلى
الصفحه ٩٦ : قوّى بعض
الفقهاء الإلحاق وذلك لجهة كون الحيض أعظم من الجنابة فيكون أولى منه بالحكم
بالأولوية القطعية
الصفحه ٩٧ :
ـ
البراءة الشرعية :
ـ وهي الإذن من
الشارع في ترك التحفظ والاحتياط تجاه التكليف المشكوك.
ـ هي الوظيفة
الصفحه ١١٠ : التكليف بالغسل ووجوبه عليه؟ أو من حيث القصد إلى الغسل من
باب نية القطع أو حين تحقق الغسل والارتماس خارجا