الصفحه ٢٥٣ :
، وربما قدمت على كساد فحبست ، قال : «فما يقول من قبلك فيه؟» ، قلت : يقولون
محتكر. فقال : «يبيعه أحد غيرك
الصفحه ٢٧١ :
وإن وظيفة الفقيه تشخيص الفريضة من السنة في كل مركب شرعي.
الثاني : ما
ذكره بعض الفقهاء من أن
الصفحه ٢٧٦ : ، وهي إما من حقوق الله تعالى أو من حقوق
الآدمي.
أما القسم
الأول ، فالمشهور بين الفقهاء إلحاق جميع حقوق
الصفحه ٢٨٢ : على استعمال أي مائع ولكن العرف
يفهم من هذا الدليل أن المطهّر هو الغسل بالماء ، وقد ارتبط الحكم هنا
الصفحه ٢٩٣ :
الذي هي في يده بينة ، لأن الله عزوجل أمر أن تطلب البينة من المدعي ، فإن كانت له بينة وإلّا
فيمين
الصفحه ٢٩٤ :
ـ
النص (الحنفية):
وهو ـ باعتبار
كيفية دلالته على المعنى ـ اللفظ الذي يفهم منه المعنى سواء أكان
الصفحه ٢٩٧ : ، وذلك لأن معنى الوفاء هو
التمام ، والمراد من الأمر بالوفاء هو الإرشاد إلى لزومه وعدم انفساخه بالفسخ
الصفحه ٣٠٠ : والوضوء المستفادين من قوله تعالى : (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ،) وقوله (فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ.)
ـ
الواجب
الصفحه ٣٠٥ :
ـ
الواجب المضيّق :
وهو الواجب
الذي للزمان دخل فيه ، وأخذ فيه بقدره ، كالصوم من طلوع الفجر إلى
الصفحه ٧ :
حرف الالف
ـ
الإباحة :
ويراد بها تخيير
الشارع للمكلفين بين إتيان فعل وتركه دون ترجيح من قبله
الصفحه ١١ : وبطلان الصلاة ، ومدلولها الالتزامي
ثبوت النجاسة بخبر صاحب اليد. وما دلّ من الروايات على نفي الإعادة عمن
الصفحه ١٥ :
الحرمة بالمحلل الأكل إلى ما ذكروا من وجوه ، كما في دعواهم عدم صدق الصيد
على المحرّم الأكل ، مع
الصفحه ١٨ :
ـ
الإجمال :
ويراد به عدم
وضوح المراد من اللفظ ، بسبب غرابة أو استعمال العام وإرادة الخاص ، أو
الصفحه ١٩ : الاحتياط في مثل هذه المسائل مما لا دليل عليه مع كونه من المسائل التي يكثر
الابتلاء بها ، مما يؤدي إلى الحرج
الصفحه ٢٨ :
ـ حكم الشارع ببقاء
اليقين في ظرف الشك من الجري العملي.
ـ اليقين
السابق والشك اللاحق (أمارة