الصفحه ٢٢٣ : ، وإلّا فالطعام والشرب لا يهم شيء من الاستعمالات
المتعلقة بهما بالإضافة إلى الصائم ما عدا الأكل والشرب كما
الصفحه ٢٢٤ : الأكل والازدراد بطلان الصوم به. وإن كان ورد
في موثقة غياث بن إبراهيم : «لا بأس أن يزدرد الصائم نخامته
الصفحه ٢٢٥ :
عنهما معا ، ولذلك لا يمكن تخصيص المطلقات برواية غياث ، إلّا أن يدّعى
وضوح المراد منها.
(انظر
الصفحه ٢٢٧ : لا فائدة فيه ، فصونا للكلام عن
اللغوية لا بد وأن نقول بأن المراد وجوب الوفاء في كل زمان.
ولا شك في
الصفحه ٢٣٤ :
ذلك : بأن ما أفيد من إثبات الاستحباب لإعادة الحج من قابل لا يمكن المساعدة عليه
، لأن الرواية إن كانت
الصفحه ٢٤٤ : القضايا بدرجة لا يشوبها شك ، أو هو الجزم (العام) الذي لا يحتمل الخلاف ، وإن
لم يطابق الواقع في نفسه
الصفحه ٢٥٣ : ؟» ، قلت : ما أبيع أنا من ألف جزء جزء. قال : «لا
بأس ، إنما كان رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام ، وكان إذا
الصفحه ٢٥٩ : ، فلو صام وهو لا يدري أنه أداء أو
قضاء ولكن قصد الأمر الفعلي الذي هو نوع تعيين للمأمور به ولو بالإشارة
الصفحه ٢٧٢ :
إخبارية ، أو هو حكم دلّ عليه اللفظ لا في محل النطق.
وبعبارة أخرى :
هو المدلول الالتزامي الذي يعبر عن
الصفحه ٢٧٣ : ء الحكم بانتفاء الشرط ، أي ثبوت نقيضه لا ثبوت ضده ، وعليه فلو
كان المستفاد من هذه الرواية أنها بصدد جعل
الصفحه ٢٧٧ : النهي عن التأفف من الولدين ، (لا تقل لهما أف) القاضي بتحريم ضربهما وتوجيه الإهانة إليهما ، ويسمى
قياس
الصفحه ٢٨٠ :
تؤخذ بالنسبة إليه مفروضة الوجود ، بل لا بد من تحصيلها مقدمة لتحصيله ، كالوضوء
بالنسبة إلى الصلاة والسفر
الصفحه ٢٨١ : » لليد المركبة كشموله لليد
المنفردة المستقلة ، والمراد باليد المركبة أن تكون في البين يدان لا يستولي أحد
الصفحه ٢٩٢ : الناقصة لا حكما للماء على
نهج النسبة التامة ، فلا معنى للتمسك بالإطلاق لإثبات طهورية تمام أقسام المياه
الصفحه ٢٩٧ : الأولي في مدلول هيئة افعل هو الوجوب
التكليفي وبعث المكلف نحو المادة ، وهذا أصل متّبع لا يرفع اليد عنه