فالوجوب فعلي ، والواجب استقبالي فيجب صوم الغد في المقام من أول الليل ،
بل من أول الشهر كما هو ظاهر قوله تعالى : (فَمَنْ شَهِدَ
مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ،) فإذا كان الوجوب حاليا وثابتا قبل مجيء وقت الواجب
وبنينا على وجوب المقدمة شرعا ترشح الأمر من ذيها لا محالة ، فبعد هذا الالتزام
بهاتين الدعويين أعني الوجوب التعليقي ووجوب المقدمة شرعا يتصف الغسل في المقام
بالوجوب الشرعي.
الثاني : وإن
أنكرنا الوجوب التعليقي وبنينا على أن الوجوب مشروط بالوقت كنفس الواجب فلا وجوب
لذي المقدمة قبل مجيء وقته ، إلّا أنه لا مانع من التفكيك بن المقدمة وذيها في
الوجوب ، بأن تجب المقدمة فعلا من غير أن يجب ذوها إلّا بعد حين ، فيعني الملاك
الذي من أجله وجبت المقدمة ، أعني توقف ذيها عليها يمكن أن يكون وجوبها سابقا على
وجوبه فيما إذا رأى المولى أن الدخيل في الواجب إنما هو المقدمة السابقة وجودا على
وقته دون اللاحقة ، وحديث ترشح وجوب المقدمة من ذيها المستلزم لتأخر وجوبها عن
وجوبه كلام مشهور لا أساس له من الصحة ، إذ كيف يعقل ترشح الوجوب من وجوب ، وإن
يكون فعل اختياري معلولا لفعل اختياري آخر ، وهل وجوب ذي المقدمة بنفسه مشرّع كي
يكون علة لوجوب المقدمة ويكون وجوبها مترشحا من وجوبه؟ كل ذلك لا يكون ، بل الوجوب
الغيري كالوجوب النفسي كل منها فعل اختياري لنفس الفاعل أعني المولى الذي بيده
الحكم ، لا أن الأول معلول للثاني كي يكون فعلا لفعل الفاعل ومعلولا لمعلوله ، بل
كل منهما بحياله فعله مستقلا ، غاية الأمر أنهما متلازمان في الوجود ، ويكون وجوب
أحدهما لأجل الآخر لا بملاك قائم بنفسه.