الصفحه ١٦٥ : التزامية عقلية أو شرعية من جهة يوقف صحة
الكلام عقلا أو شرعا على إرادة القائل ذلك المعنى بحيث لو لم يكن من
الصفحه ٢٠١ : الظرف
تكون تلك الحصة من الربح مالا خارجيا مثلا مملوكا للجاعل وقابلا للتمليك من
ناحيته. ويكفي هذا في صحة
الصفحه ٢٤٢ : على شخص واحد ، ولا
ريب في صحة النذرين حينئذ ، فلو دفع الدرهم فقد وفّى بهما وسقط الأمران.
الصفحه ٢٤٣ : صحة النذرين حينئذ ، فلو دفع إليه الدرهم ،
فقد وفي بهما وسقط الأمران.
ومثل ذلك لو
نذر أن يصوم يوم
الصفحه ٢٥٥ : الآية
السابقة إذ يطلق على الإبانة ويطلق على الجرح ، طبعا هذا بناء على صحة هذا التمثيل
وإلا فالبعض يدّعي
الصفحه ٢٦٠ : والمسلم فيه هو الثمن.
ومحصل هذا
الوجه هو شمول العمومات الدالة على صحة البيع وعدم شمولها للمجازات البعيدة
الصفحه ٢٧٠ :
الجملة التامة.
* وقع الكلام
بين الفقهاء في صحة الصلاة في اللباس المشكوك كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه
الصفحه ٢٩٧ : قرينة تقتضي الحمل على الإرشاد إلى صحة المعاملة ولزوم العقد ، فيبقى
الأمر بالوفاء على ظاهره من الوجوب
الصفحه ١٨٣ : ونقل إلينا. أي ما يرادف (الحديث) فيكون الحديث أخص من السنة
بمعناها العام ، لكن بعض العلماء يجعل الحديث
الصفحه ١٩٥ :
الأصل في المعاملات اللزوم ، إذ أن الحديث ظاهر في أنّ المجعول هو السلطنة
المطلقة غير المحدودة بشي
الصفحه ٥٥ :
الماء ، وكان نبيذ فاني سمعت حريزا يذكر في حديث أن النبي (ص) قد توضأ بنبيذ ولم
يقدر على الماء.
الصفحه ٥٩ : بعض
الفقهاء هذا الاحتمال لجهة أن هذه الأخبار لم تصل إلى أرباب الحديث بالكتابة ، بل
أخذها المحدثون عن
الصفحه ٨٥ : .
وذلك لا لإطلاق
أدلة التشريع ، إذا أنها مخصّصة ، وهي لذلك مختصة بالبالغين ، بمقتضى حديث رفع
القلم عن
الصفحه ١٢٦ : في جملة من الأحاديث المروية في كتب الحديث.
* قيل إن للبحث
في دعوى عدم بطلان الصوم بالبقاء على
الصفحه ١٢٨ : .
ـ
التواتر اللفظي :
وهو تواتر
الأخبار بلفظ محدد ، مثل خبر أو حديث الغدير المتواتر لفظا.
ـ
التوصلي